طرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، خطة لتقليص عدد العاملين في مشاريع برامج المساعدات الأميركية حول العالم بشكل كبير، وذلك في إطار تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، مما سيترك أقل من 300 موظف فقط من أصل آلاف، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
وفي وقت متأخر الخميس، رفعت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، واتحاد الموظفين الحكوميين الأميركيين دعوى قضائية طالبت فيها بوقف عملية إغلاق USAID، بحجة أن الرئيس الأميركي ليس لديه السُلطة لإغلاق وكالة أُنشئت بموجب تشريع صادر من الكونجرس.
وذكرت “أسوشيتد برس”، أنها علمت بخطة إدارة ترمب بشأن عدد موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي عُرضت على كبار مسؤولي USAID المتبقين، الخميس، من موظفين حاليين ومسؤول سابق رفيع المستوى في الوكالة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ووفقاً للوكالة، فإن الخطة تقضي بترك أقل من 300 موظف فقط في الخدمة من أصل 8 آلاف موظف متعاقد بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة حالياً، وسيقوم هؤلاء، إلى جانب عدد غير معروف من الموظفين الأجانب الذين تم تعيينهم في الخارج، والذين كان عددهم يبلغ 5 آلاف موظف، بإدارة البرامج القليلة المنقذة للحياة التي تقول الإدارة إنها تنوي الاستمرار فيها في الوقت الراهن.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان تقليص عدد موظفي الوكالة إلى 300 سيكون دائماً أم بشكل مؤقت، ما قد يسمح لمزيد من الموظفين بالعودة بعد ما تقول إدارة ترمب إنه “مراجعة لبرامج المساعدات والتنمية التي ترغب في استئنافها”.
مهلة للعودة
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، منحت الإدارة جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الخارج 30 يوماً، بدءاً من الجمعة، للعودة إلى الولايات المتحدة، مع تحمل الحكومة تكاليف سفرهم وانتقالهم، فيما ذكر إشعار على موقع الوكالة، في وقت متأخر الخميس، أن الموظفين الذين يختارون البقاء لفترة أطول ربما يضطرون إلى تغطية نفقاتهم الخاصة، ما لم يتلقوا إعفاءً محدداً.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال رحلة إلى جمهورية الدومينيكان، الخميس، إن “حكومة الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الخارجية، لكنها ستكون مساعدات خارجية منطقية ومتوافقة مع مصالحنا الوطنية”.
واستهدفت إدارة ترمب وحليفه المقرب الملياردير إيلون ماسك، الذي يدير وزارة “الكفاءة الحكومية”، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقوة في تحدٍ غير مسبوق للحكومة الفيدرالية والعديد من برامجها، بحسب “أسوشيتد برس”.
ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي في 20 يناير الماضي، أدى تجميد تمويل USAID إلى وقف معظم برامجها في جميع أنحاء العالم، كما مُنح جميع العاملين فيها تقريباً إجازات إدارية أو غير مدفوعة الأجر، إذ تحدث ماسك وترمب عن إنهاء دورها كوكالة مستقلة ونقل البرامج المتبقية إلى وزارة الخارجية لتصبح تحت إشرافها.
ويصف مشرعون ديمقراطيون، وغيرهم، هذه الخطوة بأنها “غير قانونية” دون موافقة الكونجرس، وهي نفس الحجة التي طرحتها جمعية الخدمة الخارجية الأميركية واتحاد الموظفين الحكوميين الأميركيين في دعواهم القضائية، التي طالبت المحكمة الفيدرالية في واشنطن بفرض إعادة فتح مباني USAID، وإعادة موظفيها إلى العمل واستعادة تمويلها.
وتقول الدعوى إن المسؤولين الحكوميين “فشلوا في إدراك العواقب الكارثية لأفعالهم، سواء فيما يتعلق بالموظفين الأميركيين، أو حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، أو بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة”.
