طرحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، خطة لتقليص عدد العاملين في مشاريع برامج المساعدات الأميركية حول العالم بشكل كبير، وذلك في إطار تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، مما سيترك نحو 600 موظف فقط من أصل عدة آلاف.
ومن المتوقع أن تبقي الإدارة على 611 موظفاً أساسياً في الوكالة، حسب ما ورد في مذكرة أُرسلت إلى العاملين في وكالة المساعدات الخارجية الأميركية في وقت متأخر الخميس، وأطلع عليها مسؤول في الإدارة وكالة “رويترز”، الجمعة.
كانت الإدارة تخطط في وقت سابق لإبقاء أقل من 300 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من إجمالي عدد موظفي الوكالة في جميع أنحاء العالم، الذين يزيد عددهم على 10 آلاف، حسبما ذكرت “رويترز” في وقت سابق، نقلاً عن 4 مصادر مطلعة على الخطة.
يأتي ذلك في الوقت الذي، رفعت فيه جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، واتحاد الموظفين الحكوميين الأميركيين، الخميس، دعوى قضائية طالبت فيها بوقف عملية إغلاق USAID، بحجة أن الرئيس الأميركي ليس لديه السُلطة لإغلاق وكالة أُنشئت بموجب تشريع صادر من الكونجرس.
وذكرت “أسوشيتد برس”، أنها علمت بخطة إدارة ترمب بشأن عدد موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي عُرضت على كبار مسؤولي USAID المتبقين، الخميس، من موظفين حاليين ومسؤول سابق رفيع المستوى في الوكالة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ووفقاً للوكالة، فإن الخطة كانت تقضي بترك أقل من 300 موظف فقط في الخدمة من إجمالي آلاف الموظفين المتعاقدين بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة حالياً، وسيقوم هؤلاء، إلى جانب عدد غير معروف من الموظفين الأجانب الذين تم تعيينهم في الخارج، والذين كان عددهم يبلغ 5 آلاف موظف، بإدارة البرامج القليلة المنقذة للحياة التي تقول الإدارة إنها تنوي الاستمرار فيها في الوقت الراهن.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان تقليص عدد موظفي الوكالة سيكون دائماً أم بشكل مؤقت، ما قد يسمح لمزيد من الموظفين بالعودة بعد ما تقول إدارة ترمب إنه “مراجعة لبرامج المساعدات والتنمية التي ترغب في استئنافها”.
مهلة للعودة
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، منحت الإدارة جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الخارج 30 يوماً، بدءاً من الجمعة، للعودة إلى الولايات المتحدة، مع تحمل الحكومة تكاليف سفرهم وانتقالهم، فيما ذكر إشعار على موقع الوكالة، في وقت متأخر الخميس، أن الموظفين الذين يختارون البقاء لفترة أطول ربما يضطرون إلى تغطية نفقاتهم الخاصة، ما لم يتلقوا إعفاءً محدداً.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال رحلة إلى جمهورية الدومينيكان، الخميس، إن “حكومة الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الخارجية، لكنها ستكون مساعدات خارجية منطقية ومتوافقة مع مصالحنا الوطنية”.
واستهدفت إدارة ترمب وحليفه المقرب الملياردير إيلون ماسك، الذي يدير وزارة “الكفاءة الحكومية”، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقوة في تحدٍ غير مسبوق للحكومة الفيدرالية والعديد من برامجها، بحسب “أسوشيتد برس”.
ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي في 20 يناير الماضي، أدى تجميد تمويل USAID إلى وقف معظم برامجها في جميع أنحاء العالم، كما مُنح جميع العاملين فيها تقريباً إجازات إدارية أو غير مدفوعة الأجر، إذ تحدث ماسك وترمب عن إنهاء دورها كوكالة مستقلة ونقل البرامج المتبقية إلى وزارة الخارجية لتصبح تحت إشرافها.
ويصف مشرعون ديمقراطيون، وغيرهم، هذه الخطوة بأنها “غير قانونية” دون موافقة الكونجرس، وهي نفس الحجة التي طرحتها جمعية الخدمة الخارجية الأميركية واتحاد الموظفين الحكوميين الأميركيين في دعواهم القضائية، التي طالبت المحكمة الفيدرالية في واشنطن بفرض إعادة فتح مباني USAID، وإعادة موظفيها إلى العمل واستعادة تمويلها.
وتقول الدعوى إن المسؤولين الحكوميين “فشلوا في إدراك العواقب الكارثية لأفعالهم، سواء فيما يتعلق بالموظفين الأميركيين، أو حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، أو بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة”.
