قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي “بجيش قوي”، مشيراً إلى أن “العقيدة العسكرية المصرية دفاعية”، وأن مصر “قادرة على الردع”.
جاء ذلك في تصريحات للدبلوماسي المصري على قناة “القاهرة الإخبارية”، لدى سؤاله عن تصريحات داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، التي حذر فيها من تنامي الترسانة العسكرية للجيش المصري، وذلك في تصريح نادر على المستوى الرسمي في تل أبيب.
وأضاف عبد الخالق: “بما أنه (دانون) أعطى نفسه حق التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة، وهي أن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة بتسليح كافٍ ومتنوع”.
وأشار إلى أن “الردع وتوازن القوى في أنحاء العالم كافة يضمنان السلام والاستقرار، والشرق الأوسط ليس استثناءً من ذلك”، مضيفاً أن “مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط، وهي ملتزمة بقضية السلام كخيار استراتيجي”.
رفض التهجير
وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أن القاهرة “لا تستطيع التماهي مع ظلم الأشقاء الفلسطينيين وتصفية قضيتهم”، مشدداً على أن “مصر ترفض التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين”.
وأفاد بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يؤكد دوماً على “رفض مسألة التطهير العرقي، والإخلاء القسري للأشقاء الفلسطينيين وأنه متمسك بحل الدولتين”.
تساؤلات إسرائيلية
كان دانون قد تساءل في تصريحات لإذاعة “كول براما”، نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، الجمعة الماضي، عن سبب إنفاق القاهرة مئات الملايين من الدولارات سنوياً على معدات عسكرية حديثة، رغم أنها لا “تواجه أي تهديدات على حدودها”، بحسب زعمه، مضيفاً: “لماذا يحتاجون كل هذه الغواصات والدبابات؟”.
وربط دانون بين مخاوفه بشأن مصر وهجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل، وقال: “بعد أحداث 7 أكتوبر، يجب أن ندق ناقوس الخطر. لقد تعلمنا الدرس، وعلينا مراقبة مصر عن كثب والاستعداد لكل السيناريوهات”.
كما أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إلى دور واشنطن في تزويد مصر بالسلاح، وحثّها على “إعادة النظر” في الأمر.
وقال: “علينا أن نسأل الولايات المتحدة لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟”.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يثير فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى علناً تساؤلات حول التوسّع العسكري المصري.
بناء قدرات القوة الشاملة
وخلال لقاء مع قادة الجيش المصري في نوفمبر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن “الأحداث المتلاحقة والأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة”.
وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القوات المسلحة المصرية في كامل جاهزيتها للدفاع عن الحدود المصرية.
وأشار عبد العاطي، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن “سلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف: “لا تهاون في ما يتعلق بالحدود المصرية، ونحن نتابع باستمرار جاهزية قواتنا المسلحة. لن يجرؤ أحد على المساس بالسيادة المصرية، لأنه يعلم مدى صرامة الرد المصري، والذي سيكون قاسياً للغاية في حالة حدوث أي تهديد للأمن القومي”.
واعتبر الوزير أن “التظاهر بالغطرسة والقوة لم، ولن يحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار”، مضيفاً أن “مصر واعية تماماً لمحاولات نشر الفوضى في المنطقة، وتدرك أن عملية السلام لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة التي تحميها”.
وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1979، إذ كانت أول دولة عربية توقع اتفاقاً للسلام مع إسرائيل، ومرت العلاقات الثنائية بين الجانبين بعدها بمحطات من الهدوء والتوتر، عقب أربع مواجهات عسكرية في 1948 و1956 و1967 و1973.
وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى توتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ أدانت القاهرة استهداف تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، واحتجت على دخول القوات الإسرائيلية منطقة “محور فيلادلفيا”، معتبرة ذلك إخلالاً باتفاقية السلام بين البلدين، كما حذّرت من سعي آلة الحرب الإسرائيلية لدفع سكان القطاع نحو الحدود المصرية.
وجدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مخاوف القاهرة من سيناريو “تهجير” سكان غزة، بعد أن دعا علناً لنقلهم إلى مصر والأردن، وهي التصريحات التي رد عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، بالرفض القاطع، غير أن ذلك لم يمنع ترمب من تحدي البلدين مكرراً أكثر من مرة أنهما سيستقبلان سكان غزة.
