بعد عقوبات ترمب ضد موظفيها.. ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة، أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراءً سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات، فضلاً عن استهداف أفراد أسرهم.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامناً مع زيارته لواشنطن.

وفيما يلي بعض الحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية:

تأسيس المحكمة الجنائية الدولية

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة، أو غير قادرة على القيام بذلك (عقد المحاكمات) بنفسها. ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

ما الذي تحقق فيه الجنائية الدولية؟

تجري المحكمة الجنائية الدولية، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية، وأوكرانيا، ودول إفريقية مثل أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وفنزويلا في أميركا اللاتينية، وميانمار، والفلبين في آسيا.

وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.

كم عدد الذين أدانتهم المحكمة؟

أصدر قضاة المحكمة 11 حكماً بالإدانة، وأربعة أحكام بالبراءة. وقد احتُجز 21 شخصاً في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي، ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهماً فارّين. كما أسقطت التهم عن سبعة أشخاص بسبب وفاتهم.

ومن بين الإدانات الإحدى عشرة، كانت ستة فقط منها بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. أما الإدانات الأخرى فكانت تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود. وجميع الأشخاص الستة المدانون من قادة الميليشيات الإفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وأوغندا.

وتتراوح الأحكام بين تسعة أعوام وثلاثين عاماً في السجن. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة.

مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل، والاضطهاد، واستخدام التجويع كسلاح حربٍ في الصراع في غزة.كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ورفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه “معادٍ للسامية”، كما وصف الاتهامات بأنها “سخيفة وكاذبة”.

وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. وفي مارس 2023، وبعد أن أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال، قال الكرملين إن هذه الخطوة لا معنى لها. ونفت موسكو مراراً الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزو أوكرانيا.

وفي الأشهر الماضية، طلب مدعي عام المحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسمياً.

دول ليست من أعضاء الجنائية الدولية

رغم أن المحكمة تحظى بدعم العديد من أعضاء الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فإن دولاً أخرى مثل الولايات المتحدة، والصين، وروسيا ليست من أعضائها، وترى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية.

ورغم أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود، والتي وقع بعضها في الجارة بنجلاديش العضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل الترحيل والاضطهاد. وقالوا إن ممثلي الادعاء العام يمكنهم فتح تحقيق رسمي.

وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في المحكمة في عام 2015.

ويعني هذا، إلى جانب حكم أصدره قضاة، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب المحتملة التي تم ارتكابها في قطاع غزة.