أقرت باكستان، الاثنين، تعديلاً على قانون يسمح بتمديد فترة خدمة قادة القوات المسلحة من 3 إلى 5 سنوات، وذلك في جلسة برلمانية “صاخبة” عارضها حزب رئيس الوزراء السابق، المسجون حالياً، عمران خان.
وقالت وكالة “رويترز”، إن قرار تمديد فترة خدمة قادة الجيش، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الحالي الجنرال عاصم منير، يوجه ضربة جديدة إلى خان وحزبه، الذي يلقي باللوم على المؤسسة العسكرية في إبعاده من السُلطة.
وقد يهدف الإجراء الجديد، المقدَم من قبل حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي يقود ائتلافاً من الأحزاب المعارضة لخان، إلى حشد الدعم من جنرالات الجيش الأقوياء في البلاد، بحسب الوكالة.
وتم تقديم مشروع القانون لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 1952 من قبل وزير الدفاع خواجة محمد آصف، وأعلن رئيس مجلس النواب سردار أياز صادق في بث مباشر للجلسة، أن مشروع القانون قد تم تمريره.
كما حُظي التعديل بدعم مجلس الشيوخ، والذي يضم أيضاً أغلبية من الأحزاب المعارضة لخان، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرةً على القنوات التلفزيونية الإخبارية المحلية.
تقويض للتشريع
وذكرت قناة “جيو” التلفزيونية أن الأمر استغرق 16 دقيقة فقط حتى يقر مجلس الشيوخ التعديل ليصبح قانوناً، وهو ما رأى عضو البرلمان عن حزب خان، عمر أيوب أنه “يقوض التشريع، لأنه تم تمريره من قبل التحالف الحاكم دون أي مناقشات في أي من المجلسين”، قائلاً: “هذا ليس جيداً للبلاد ولا للقوات المسلحة نفسها”.
وعارض نواب حزب خان الآخرين مشروع القانون خلال الجلسات، وقام بعضهم بتمزيق نسخ منه.
في المقابل، قال وزير الإعلام والثقافة الباكستاني عطا الله تارار لقناة “جيو”: “لا ضرر في تمديد فترة ولاية أي مسؤول إلى 5 سنوات وذلك بالنظر إلى أن فترة ولاية الحكومة مدتها 5 سنوات، بل إن ذلك سيساعد في تحقيق الاستقرار واستمرارية السياسات داخل المؤسسات”.
وذكر وزير الدفاع آصف أن فترة الخدمة ستبدأ من يوم تعيين القادة، وبموجب القانون الجديد، فإن الجنرال منير، الذي تولى منصبه في نوفمبر 2022، وكان من المقرر أن يتقاعد في عام 2025، سيظل في الخدمة حتى عام 2027، وذلك على الرغم من أن سن تقاعد القادة هو 64 عاماً.
خلاف مع الجنرالات
وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي سُجن منذ أغسطس من العام الماضي، على خلاف مع جنرالات الجيش الذين يلقي عليهم باللوم في إقالته في عام 2022، بعد أن اختلف مع قائد الجيش آنذاك قمر جاويد باجوا.
وأيد حزب خان المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات فبراير الماضي، لكنه لم يحصل على الأغلبية، ما مهد الطريق لخصومه لتشكيل الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، يتظاهر أنصار خان في البرلمان والشوارع، زاعمين أن الانتخابات تم تزويرها لإبعادهم عن السلطة، وهو ما ينفيه الجيش واللجنة الانتخابية، كما يقولون إن التحالف الحاكم لا يتمتع بالشرعية، وهو اتهام تنفيه الحكومة أيضاً.
