وافقت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، على النظر في استئناف بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الأكثر تأييداً للديمقراطيين بولاية لويزيانا، لكن القضية لن تؤثر على انتخابات العام الجاري، إذ أن المحكمة لن تستمع للمرافعات حتى أوائل العام المقبل، بحسب شبكة CNN.
وقالت الشبكة، إن المعركة القضائية بشأن تقسيم الولاية إلى 6 دوائر انتخابية مستمرة منذ عدة سنوات، لكنها تتوقف بشكل متكرر في المحكمة العليا.
وتشمل الخريطة الحالية، التي تم رسمها بعد أوامر قضائية وجدت أن النسخة الأولية كانت تُضعف قوة الناخبين من أصول إفريقية.
ومن المتوقع أن يكون للقرار الجديد تداعيات كبيرة على الولايات الأخرى، لأنه سيساعد في تحديد مدى قدرة المشرعين على النظر في عرق الناخبين، بموجب الدستور، عند محاولة رسم دوائر انتخابية تتوافق مع قانون حقوق التصويت.
وأبلغت لويزيانا المحكمة العليا أنها باتت عالقة في “لعبة بينج بونج لا نهاية لها”، إذ كان قد تم إبطال خريطة دوائرها الانتخابية الأولى من قبل المحاكم الفيدرالية بعد التحولات التي ظهرت في التعداد السكاني عام 2020، وذلك لأن الولاية تضمنت دائرة واحدة فقط ذات أغلبية للناخبين ذوي الأصول الإفريقية، على الرغم من أن هؤلاء السكان يشكلون ما يقرب من ثلث سكانها.
وعندما تمت إعادة رسم الخريطة لتشمل دائرتين بأغلبية من ذوي الأصول الإفريقية، رفعت مجموعة من المدعين الأميركيين من غير ذوي الأصول الإفريقية، تضم عدداً من الجمهوريين البيض البارزين، دعوى قضائية ضد الولاية بسبب ما اعتبروه اعتماداً مفرطاً على العرق عند رسم الدوائر، وحكمت محكمة خاصة مكونة من 3 قضاة لصالحهم في ذلك الوقت.
وتتضمن المعركة القضائية في لويزيانا خلافات أعمق بكثير يمكن أن تتجاوز الولاية، بما في ذلك كيفية تعامل المحكمة العليا مع قضايا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المماثلة.
وتمتد الدائرة الجديدة محل النزاع في القضية لمسافة 250 ميلاً من شريفبورت في شمال غرب الولاية إلى باتون روج في الجنوب الشرقي، وهي دائرة يشكل فيها السكان السود حوالي 54% من الناخبين، وذلك ارتفاعاً من حوالي 24% في الخرائط القديمة.
وعُرضت خريطة الدوائر الانتخابية في لويزيانا على المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام في جدول أعمالها الطارئ خلال مايو الماضي، لكن المحكمة سمحت باستخدامها في انتخابات نوفمبر الجاري.
وأشارت CNN، إلى أن الخريطة الحالية توفر فرصة للديمقراطيين في الولاية لإضافة عضو ثانٍ إلى فريقهم في الكونجرس هذا العام.
