خيّر مشرعون في كوريا الجنوبية، الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بين التنحي طوعاً أو العزل بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، ما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
كما أعلن اتحاد عمال الصلب في كوريا الجنوبية، أنه سيبدأ إضراباً كاملاً في 11 ديسمبر حتى يتنحى الرئيس عن منصبه.
ودعا الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس يون سوك يول، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعاً أو العزل.
وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي: “بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادراً على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه”.
ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحافيين عن 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه الجمعة أو السبت.
ودعا زعيم حزب “سلطة الشعب الحاكم” الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله.
وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
وهتف متظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين “لقد فزنا!”، وصفقوا وقرعوا الطبول.
وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لـ”رويترز” في مكالمة هاتفية: “هناك من يرى أن فرض الأحكام العرفية كان مبالغاً فيه وأن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح، لكن القرار اتُخذ ضمن حدود الدستور”.
