كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عقوباتها على إيران لتطال 35 كياناً وسفينة قالت إنها “نقلت نفطاً إيرانياً بشكل غير مشروع إلى أسواق أجنبية” ضمن ما وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه “أسطول الظل” لطهران.
وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن العقوبات تضاف إلى عقوبات فرضت سابقاً في 11 أكتوبر، رداً على هجوم شنته إيران في أول أكتوبر على إسرائيل، ورداً على التصعيد النووي الذي أعلنته طهران.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي سميث في بيان: “ما زالت إيران تضخ عائدات تجارتها النفطية في تطوير برنامجها النووي وزيادة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ورعاية وكلائها الإرهابيين الإقليميين لتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف: “الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتعطيل أسطول الظل من السفن والمشغلين الذين يسهلون هذه الأنشطة غير المشروعة، باستخدام مجموعة كاملة من أدواتنا وصلاحياتنا”.
وتستهدف مثل هذه العقوبات قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لدعم برامجها النووية والصاروخية.
وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أميركية إجراء أي أعمال تجارية مع الكيانات المستهدفة وتجميد أي أصول بالولايات المتحدة.
وتأتي العقوبات بعد إعلان إيران اتفاقها مع “الترويكا” الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) على مواصلة الحوار في المستقبل القريب من أجل إجراء مباحثات تهدف لنزع فتيل التوتر في المنطقة، وبحث كذلك تطورات الملف النووي الإيراني المثير للجدل قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
كما تأتي هذه العقوبات بعدما أثار قرار صدر بدعم من دول أوروبية غضب إيران لأنه ينتقد ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما ردت طهران على القرار بإبلاغ الوكالة تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت التخصيب.
اتساع العقوبات
وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حالياً نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3% من الإنتاج العالمي، بحسب وكالة “رويترز”.
وسبق أن وسعت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على ناقلات النفط الإيراني، ما عطل آلية غير مشروعة حيوية لهذه التجارة، وأسفر عن تباطؤ وصول النفط من إيران إلى عدة دول منها الصين، أكبر عملائها وأكثرهم أهمية، بحسب “بلومبرغ”.
وأسفر عن هذه العقوبات هبوط إمدادات النفط الإيراني، وارتفاع أسعاره بالنسبة للمصافي غير الحكومية في الصين، التي تستحوذ على حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني.
يُساور الشركات المشغلة للناقلات الخاضعة للعقوبات القلق من احتمال رفض السفن من قبل سلطات الموانئ، ما يضعها في مواجهة تحدي إيجاد مشترٍ جديد للشحنة وتحمل التكاليف الإضافية.
وخلال 11 أكتوبر، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها لتتضمن 20 ناقلة نفط خام، وأضافت 12 ناقلة أخرى إلى القائمة خلال الأسابيع التالية.
وغالباً ما تغطي الناقلات جزءاً واحداً فقط من مسار الرحلة، إما من إيران إلى جنوب شرق آسيا أو من جنوب شرق آسيا إلى الصين، وذلك وفق بيانات تتبع السفن جمعتها “بلومبرغ”.
واتسمت جميع الناقلات التي طالتها عقوبات 11 أكتوبر بالنشاط في المياه الآسيوية خلال العام الحالي عدا واحدة، حيث ركزت 8 ناقلات على نقل الشحنات إلى الصين، بحسب بيانات التتبع. وبدأت بعض هذه السفن بتغيير أدوارها في تجارة النفط الإيراني.
