يتأهب الاتحاد الأوروبي لولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الثانية في البيت الأبيض، في وقت تعاني دول التكتل من تباين في المصالح والأيدولوجيات، وكثير من الانقسامات في قضايا داخلية وخارجية، بدءاً من الإنفاق الدفاعي والهجرة، مروراً بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط وصعود التيار اليميني، ووصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
دبلوماسي رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، أكد في تصريحات لـ”الشرق”، أن التكتل اتخذ تدابير تحت مسمى “قوة مهام ترمب”، وذلك قبيل إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري والتي أثارت قلقاً أوروبياً بشأن تداعياتها على الكثير من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن والدفاع والتجارة والصناعة.
وأوضح الدبلوماسي الأوروبي، الذي طلب عدم كشف هويته، أن هذه القوة تُعد بمثابة “آلية رد فعل سريع” تهدف إلى التعامل مع تداعيات فوز ترمب، إذ تركز على إعداد “استجابات فورية” للسياسات الأميركية المرتقبة، خاصة فيما يتعلق بتهديدات ترمب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، مثل السيارات (لا سيما الألمانية) والصلب والألومنيوم والغذاء والزراعة.
وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بزيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة من 10 إلى 20%، وصولاً إلى 60% على الواردات الصينية، وحتى 200% على السيارات التي تُصنّع في المكسيك، معتبراً أن الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء بلاده التجاريين الآخرين “يعاملونها بشكل غير عادل”.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي إلى أن فريق “قوة مهام ترمب”، يتألف من خبراء في الأجهزة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بما فيها المفوضية الأوروبية، ويشمل قطاعات التجارة والطاقة والتمكين الرقمي، وكلها مجالات من المتوقع أن تشهد اضطرابات كبيرة مع استلام ترمب منصبه كـ”سيد للبيت الأبيض” مجدداً في يناير المقبل.
وأشار الدبلوماسي في تصريحاته لـ”الشرق”، إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قادراً على التنبؤ بتوجهات إدارة ترمب الأولى بسبب غياب الوضوح في السياسة الأميركية آنذاك، وبالتالي فإن الإدارة الجديدة باتت أكثر وضوحاً، خاصة بعد التجربة السابقة وما شهدته من صراعات في بعض القطاعات.
وأمضى صناع القرار السياسي في أوروبا، شهوراً في الاستعداد لاحتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
تدابير استراتيجية لتجنب حرب تجارية
كانت خشية غالبية دول الاتحاد الأوروبي من فوز ترمب، واضحة على ملامح قادتها خلال القمة الأخيرة التي انعقدت في العاصمة المجرية بودابست، الأسبوع الماضي.
وكشف المصدر الدبلوماسي الأوروبي، أنه ومع تصاعد المخاوف من عودة ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، اجتمع دبلوماسيون وخبراء من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين من إدارات في الاتحاد، وذلك بمقر التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبمشاركة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى ممثلين للعديد من إدارات المفوضية المعنية، مثل التجارة والطاقة.
وكان الهدف من هذه الاجتماعات، وضْع تدابير استراتيجية أوروبية، لتجنُّب تصعيد محتمل قد يؤدي إلى “حرب تجارية” بين بروكسل وواشنطن.
وقالت آنا أبسبيز، وهي مساعدة في فريق رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة، لـ”الشرق”، إنه من الصعب التنبؤ بملامح العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة في الوقت الراهن، وخاصة في مجال التجارة.
وأكدت أبسبيز على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية عقب فوز ترمب، حين شددت على التزام الأوروبيين بشراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، “شراكة تهدف إلى توحيد 800 مليون مواطن”.
ولم يخفِ ترمب استيائه من حجم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول التكتل الأوروبي، إذ قال: “لقد استغلَّنا الحلفاء أكثر من الأعداء. حلفاؤنا هم الاتحاد الأوروبي. لدينا عجز تجاري بقيمة 300 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي”.
وتضمّن برنامج ترمب الانتخابي، تهديداً بفرْض تعريفات جمركية “عقابية” على الواردات الأجنبية، في محاولة لتصحيح العجز في الميزان التجاري.
كما شمل برنامجه، السعي إلى إجبار الحلفاء على الدفْع مقابل الحماية التي توفرها لهم الولايات المتحدة، على حد قوله، بالإضافة إلى تبنّي سياسة أكثر مرونة تجاه قادة دول مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تحديات منتظرة
من جهته، عبّر سكرتير الدولة بوزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة السلوفينية، ماتيويش فرانجيش، في تصريحات لـ”الشرق”، عن صدمته من نتيجة الانتخابات الأميركية، لكنه دعا إلى “التريث” حتى يتسنى للجميع رؤية نهج الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعد تولّيه منصبه.
وأكد فرانجيش ضرورة العمل بـ”روح الشراكة” مع الولايات المتحدة وبقية الشركاء الدوليين، مشدداً على أهمية التعاون الوثيق في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الإيمان بالسوق الحرة والتجارة الدولية “يجب أن يستمر، لأنها تعتمد على قواعد وشراكات متينة”، لافتاً إلى أن “هذا لا يعني تجاهل التحديات الكثيرة التي تنتظرنا، فالاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى، وليس إلى العزلة أو الحمائية”.
ولكن تبقى أكبر الهواجس الأمنية والجيوسياسية تساور المسؤولين الأوروبيين باستمرار، وفي مقدمتها كيفية الاستمرار في دعم أوكرانيا التي ألمّح ترمب إلى وقْف تدفق الأسلحة إليها.
واعتبر موظف آخر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، خلال تصريحات لـ”الشرق”، أن العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة، ستواجه بلا شك “اختباراً صعباً”، خاصة فيما يتعلق بقطاع السيارات والصلب والزراعة والغذاء.
وأضاف المصدر الأوروبي رفيع المستوى، والذي طلب عدم كشف هويته، أن هذه العلاقة ربما تتعرض لاهتزازات، قد يُطلق عليها البعض “حروباً تجارية”، ولكن من الممكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية على الطرفين، وخاصة الجانب الأوروبي.
وأوضح أن هذه التحديات قد تساهم في تحفيز أوروبا على الخروج من “سُبات البيروقراطية” والعمل على إصلاح بنيتها الهيكلية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع الظروف المتغيرة في أوروبا والعالم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الوضع قد يسبب صداعاً في رأس صناع القرار التقليديين في أوروبا.
وفي وقت تعاني العديد من الدول الأوروبية من تحديات اقتصادية، بما في ذلك التضخم وأزمات في سلاسل الإمداد، ركزت القمة الأوروبية في بودابست على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بروكسل وواشنطن.
ومع ذلك، فإن زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي ليسوا على الموجة نفسها، إذ أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بدعمه لترمب، استبق القمة الأوروبية الأخيرة بدعوة الاتحاد إلى إعادة تقييم دعم لأوكرانيا، معتبراً أن التكتل لا يستطيع الاستمرار في تمويل الحرب بمفرده.
ووجّه أوربان انتقادات لمستوى الدعم الأميركي (من جانب إدارة الرئيس جو بايدن) لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الذي اندلع في عام 2022، لافتاً إلى أن ترمب كان قد تعهد قبل الانتخابات الأميركية بإنهاء الصراع فور تولّيه منصبه.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بلاده ستعمل على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد فوز ترمب.
وأشار توسك، الذي سبق أن ترأّس المجلس الأوروبي، قبل أن يقود الحكومة البولندية، إلى أنه بغض النظر عن نتائج التصويت في الولايات المتحدة، فإن “عصر الاستعانة بمصادر خارجية جيوسياسية قد انتهى”.
صورة قاتمة للاقتصاد الأوروبي
وفي سبتمبر الماضي، نشر ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريراً عن سبل إنعاش النمو الاقتصادي في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.
وحضر دراجي إلى بودابست، لعرْض تقرير مكون من 400 صفحة طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية العام الماضي، على قادة ورؤساء حكومات الدول الأوروبية.
ويسلط التقرير الضوء على ضرورة أن تعود أوروبا إلى مسار النمو من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي، والتحول الأخضر، والصناعات الدفاعية.
وفي التقرير، الذي يعرض صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في أوروبا، حذّر دراجي من تأخر القارة العجوز عن الولايات المتحدة في النمو الاقتصادي.
ونوّه إلى أن أوروبا تزيد بشكل مقلق من اعتمادها على الصين للحصول على بعض المواد الخام والتقنيات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من الدخل في الولايات المتحدة قد ارتفع تقريباً إلى ضعف ما هو عليه في أوروبا منذ عام 2000، ما يعكس الفجوة الاقتصادية المتزايدة بين الجانبين.
وفشل الاتحاد الأوروبي في الاستفادة من الانفراجة مع إدارة بايدن لإصلاح النزاعات التجارية المستمرة بشأن الرسوم الجمركية بخصوص مواد الصلب والألومنيوم، والدعم الأخضر للسيارات الكهربائية، وإحياء المحكمة العليا لمنظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخلافات في عهد ترمب.
ومن الأمور الأكثر إلحاحاً بالنسبة لبروكسل وواشنطن، إيجاد حل للرسوم الجمركية الانتقامية التي أوقفها الاتحاد الأوروبي ضد واشنطن (تنتهي الهدنة في مارس 2025)، فضلاً عن نزاع الطائرات بشأن الدعم لشركتَي “إيرباص”، و”بوينج” بحلول عام 2026.
تحديات صحية
وفي فترة رئاسته الأولى (2016-2020)، حاول ترمب الحد من أسعار الأدوية ولكن دون تأثير يُذكر. ومن غير المرجح أن يتراجع عن هذا، الأمر الذي يعني أن شركات الأدوية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا ستبحث في خياراتها الاستثمارية، إذ يسعى الجانبان إلى الحد من أرباح هذه الشركات.
وربما يخشى المدافعون عن الصحة العالمية أيضاً أن ينسحب ترمب مرة أخرى من منظمة الصحة العالمية، فقد ألغى بايدن انسحاب ترمب السابق في أول يوم له بمنصبه.
وتعد الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة الأممية، لذا فإن انسحابها من المنظمة من شأنه أن يخلف تأثيراً هائلاً على مشاريع الصحة العالمية.
وقلل أدريان فاندن هوفن، الخبير في الشؤون الأوروبية والمدير العام لمنظمة “أدوية لأوروبا”، في تصريحات لـ”الشرق”، من احتمال أن يدخل القطاع الطبي في النزاع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال إنه من الصعب للغاية التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية القادمة في المجال الطبي، والذي واجه بالفعل تحديات كبيرة خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد هوفن ضرورة التعاون بين بروكسل وواشنطن في وقت حساس، إذ لا يستطيع أحد التنبؤ بما هو قادم، وخاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الآمنة للأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن أي نزاع جمركي في هذا القطاع قد يضر بشركات التأمين الطبي والمرضى في كلا الجانبين، في حال أصبحت شركات الأدوية جزءاً من النزاع.
وتحدّث هوفن عن أن هناك تعاوناً مستمراً مع المنظمات الدوائية في كل من الولايات المتحدة وكندا، حيث ستجري حواراً مع المنظمات الدولية لتعزيز تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بين واشنطن والتكتل الأوروبي.
وأوضح أن قطاع الأدوية هو الأقل تأثراً بالتنافس الشديد ويخضع كذلك لتنظيم صارم، ما يقلل من احتمالية حدوث تأثير كبير عليه نتيجة النزاع المحتمل.
وألمح إلى أن القطاعات الأخرى مثل صناعة السيارات والصلب قد تتعرض لأضرار أكبر، في ظل التعهدات التي قُدّمت خلال الحملات الانتخابية في واشنطن، منوهاً بأن أوروبا تمتلك مخزوناً كبيراً من الأدوية المثيلة للمنتجات الأميركية، ما يخفف من أي تداعيات سلبية محتملة في هذا المجال.
ومن المرجح كذلك، أن يضر فوز ترمب بشركات صناعة السيارات الأوروبية، فالرئيس الأميركي المنتخب، قال لأنصاره في وقت سابق: “أريد أن تصبح شركات السيارات الألمانية، شركات سيارات أميركية”، متعهداً بتقديم “أدنى ضرائب، وأدنى تكاليف طاقة، وأدنى عبء تنظيمي” لشركات صناعة السيارات التي تختار نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرْض “تعرفة جمركية كبيرة للغاية” على الشركات التي لا تلتزم بذلك.
كما تعهد الجمهوريون بإلغاء تفويض بايدن بشأن السيارات الكهربائية، الذي يهدف إلى ضمان أن نصف السيارات والشاحنات الجديدة المباعة بحلول عام 2030 ستكون خالية من الانبعاثات.
وقد تشكل إعادة انتخاب ترمب ضربة قوية لشركة “إيرباص” وبقية قطاع الطائرات الأوروبي، إذ من المتوقع أن يؤدي هذا إلى اندلاع موجة من الحمائية في قطاع الطيران، في محاولة لدعم شركة “بوينج” الأميركية في مواجهة الأوضاع المضطربة.
ويسود الخوف في الأوساط الأوروبية في قطاع الشحن، وهو الأكثر تعرُّضاً للتأثيرات السلبية للرسوم الجمركية، لذا من المتوقع أن يراقب القطاع عن كثب أي من الحروب التجارية التي قد تشنها إدارة ترمب الجديدة.
التعاون الدفاعي.. أخطر تهديد
وسبق أن هدد ترمب خلال ولايته الأولى بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وقال مراراً وتكراراً في أثناء حملته الانتخابية إن بلاده “لن تهب لإنقاذ الحلفاء الذين لا يستثمرون ما يكفي في جيوشهم في حالة العدوان الروسي”.
وفي هذا الصدد، توقع الدكتور فيليب سييجير، نائب مدير الأبحاث في مركز “ماتيس كورفينوس كوليجوم” MCC – Mathias Corvinus Collegium للأبحاث، في حديث لـ”الشرق”، أن يسعى ترمب إلى تعديل الوضع القائم مع الاتحاد الأوروبي، ليصبح أكثر توافقاً مع المصالح الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه قد يخلق مصلحة وتأثيراً مشتركين مع الدول الأوروبية، معتبراً أن هذه التفاعلات قد تقرّب بين دول الاتحاد.
وأضاف سيجير أن هناك مسائل مثيرة للجدل، منها دور الدول الأوروبية في المنظمات الدولية، إذ تختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه في حال الإعلان عن نهج ترمب، فمن المتوقع أن يُجري مراجعات لسياسات الولايات المتحدة، تجاه منظمات كالصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وبعض هيئات الأمم المتحدة، وهي خطوات قد تجد قبولاً جزئياً، وكذلك تعارضاً جزئياً، من بعض الحكومات الأوروبية، لكنها لن تحظى بإجماع واضح.
ولفت سيجير، إلى أن “أوروبا غالباً ما تتبع منهجاً متعدد الأطراف، وقد تشهد المزيد من التحرك لدعم التعددية (الدولية) في وجه سياسة الانكفاء الأميركية”.
وأوضح أن التحولات العالمية قد تفرض على الولايات المتحدة تعديلات على الساحة السياسية الأميركية، وهي تحولات متوقعة، ولكن إدارة ترمب، قد تسرّع من وتيرة حصول هذه التحولات.
استراتيجية أمنية جديدة
كان مسؤولون أوروبيون أعلنوا في مناسبات سابقة، نية التكتل الكشف عن “استراتيجية أمنية جديدة” تساعد على الاستفادة من السوق الموحدة الضخمة، لرفض “الإجراءات القسرية” التي تفرضها دول مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى “معالجة المخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، مع ضمان بقاء التكتل كوجهة أكثر جاذبية للأعمال والاستثمار”.
وتهدف الاستراتيجية المقترحة إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على معالجة “تقييمات المخاطر المستمرة المتعلقة بسلاسل التوريد، والتكنولوجيات والبنية التحتية والإكراه الاقتصادي”.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي في وضْع غير مؤاتٍ، بسبب ارتفاع مستوى اعتماده على الطاقة ونقص العديد من المواد الحيوية اللازمة للتحولات الخضراء والرقمية، كما كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط الضعف في سلاسل التوريد في التكتل، وتأتي مرحلة يكتنفها الكثير من الغموض في ظل قيادة أميركية حازمة تجاه أوروبا.
وتضاعف كل هذه التحديات من مشكلات القارة العجوز، وتجعلها في “وضع هش”، مع ما هو مُقبل من حروب تجارية، وأثقال دفاعية وعسكرية مركّبة، نتيجة إدارة الظهر المتوقعة من جانب سيد البيت الأبيض الجديد.
