طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأربعاء، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة منع محكمة ولاية نيويورك من إصدار حكم مقرر الجمعة، في اتهامات تتعلق بدفعه أموالاً لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.
وكتب محامو ترمب في مذكرة: “يتعين على هذه المحكمة إصدار أمر على الفور يوقف محكمة ولاية نيويورك عن اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ما قد يلحق بمؤسسة الرئاسة، وعمليات الحكومة الفيدرالية من ظلم وضرر جسيمين”.
وطلب محامو ترمب من المحكمة العليا أيضاً أن تأمر على الفور بحفظ القضية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الاستئناف لحل مشكلات الحصانة الرئاسية.
وذكر المحامون، أنهم طلبوا في الوقت نفسه من أعلى محكمة في الولاية إصدار الأمر الطارئ نفسه.
واستشهد محامو ترمب بقرار المحكمة العليا في يوليو الماضي بشأن الحصانة الرئاسية، وقالوا: “من خلال الاعتراف المتكرر أثناء المحاكمة بالأدلة على أن إجراءات الرئيس ترمب رسمية، انتهكت المحكمة الابتدائية مبادئ الحصانة الرئاسية التي أوردتها هذه المحكمة”.
وزعم المحامون، أنه بصفته رئيساً منتخباً، يتمتع ترمب بالحصانة من الملاحقة القضائية “خلال هذه الفترة القصيرة والحاسمة”، في إشارة إلى الفترة ما بين انتخابه في 5 نوفمبر الماضي، وتنصيبه في 20 يناير الجاري.
وأمرت المحكمة العليا المدعين العموم بالرد على الطلب بحلول صباح الخميس، في إشارة إلى أن القضاة قد يتحركون بسرعة في هذه المسألة.
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم ترمب في بيان، إن الفريق القانوني طلب من المحكمة العليا “تصحيح” ما أسماه “الإجراءات الظالمة التي اتخذتها محاكم نيويورك، ووقف الأحكام غير القانونية”.
رفض طلب ترمب
رفضت محكمة استئناف في نيويورك، الثلاثاء، طلباً تقدم به ترمب لوقف النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامية بـ”شراء الصمت”، والمقرر صدوره قبل 10 أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة المقرر في 20 يناير المقبل.
واتخذت القاضية في قسم الاستئناف إلين جيسمر، وهي محكمة استئناف متوسطة المستوى في الولاية، القرار بعد أن خسر ترمب، الاثنين، محاولة لمنع القاضي خوان ميرشان من إصدار حكم في القضية الجمعة.
وأشار ستيفن وو، محامي الولاية، إلى أن “ميرشان عالج هذه القضايا من خلال تحديد موعد الحكم على ترمب قبل يوم التنصيب، ومن خلال السماح للرئيس المنتخب بالظهور أمام المحكمة افتراضياً، والإشارة إلى أنه لن يرسل ترمب إلى السجن”.
وأدانت هيئة محلفين في نيويورك ترمب بتهمة التستر على دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمتها عن لقاء تقول إنه جرى بينهما، فيما نفى الرئيس المنتخب هذا اللقاء أو ارتكاب أي مخالفات.
