اجتماع ترمب المغلق بمجلس الشيوخ.. تردد وغموض بشأن الأجندة التشريعية

قال مشرعون أميركيون إن الاجتماع الذي عقده الرئيس المنتخب دونالد ترمب مع عدد من الجمهوريين الأربعاء، لم يحسم كيفية تنفيذ أجنداته السياسية في الكونجرس، مع بروز انقسام داخلي بشأن طريقة تمرير التشريعات الكبرى، بما في ذلك فرض قيود صارمة على الهجرة، وخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق العسكري.

ويسعى الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إلى دمج كافة أولوياتهم، بما يشمل أمن الحدود، والطاقة، والسياسة الضريبية، في مشروع قانون واحد ضخم، بينما يفضل الجمهوريون في مجلس الشيوخ تقسيم “الأجندة” إلى مشروعين كبيرين، أحدهما يتناول الحدود والطاقة أولاً، والآخر يشمل السياسة الضريبية.

وذكر “أكسيوس” أن ترمب اجتمع بشكل خاص مع أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ، في وقت يكافح فيه قادة الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ لوضع استراتيجية لمعالجة أولويات ترمب التشريعية مع تولي الحزب السلطة في واشنطن.

وقال السيناتور رون جونسون (جمهوري من ويسكونسن) للصحافيين بعد الاجتماع إن ترمب طرح فكرة مشروع قانون واحد “جميل”. بدوره قال السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) إن هذا هو الاتجاه الذي يتجه إليه الزخم، حسبما نقلت عنه “أكسيوس”.

في المقابل، قالت السيناتور شيلي مور كابيتو (جمهورية من فرجينيا الغربية) للصحافيين: “لقد قلنا له (ترمب) أن استراتيجية مشروعي القانون لا تزال موضع اهتمام كبير”.

ونقلت “أكسيوس” أن ترمب لم يبد أيّ اهتمام لأي مقترح من المقترحين السابقين، مكرّساً بذلك “سياسة الغموض واللامبالاة”، التي قد تجبر مجلس النواب والشيوخ على محاولة حل خلافاتهما فيما بينهما.

وأفاد مصدران بأن حوالي 12 عضواً في مجلس الشيوخ تحدثوا خلال الاجتماع مع ترمب، حيث دافع السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولينا) عن استراتيجية مشروع القانون الذي ينقسم إلى جزأين.

العودة إلى الكابيتول

وقال ترمب إنه يشعر “بروعة العودة” إلى مبنى الكابيتول لأول مرة منذ مغادرته منصبه قبل أربع سنوات، عقب أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 من قبل أنصاره، حسبما نقلت “أسوشيتد برس”. 

ورافقته زوجته ميلانيا، حيث قاما بإلقاء نظرة الوداع على الرئيس الراحل جيمي كارتر الذي يرقد جثمانه في بهو المجلس قبل مراسم الجنازة المقررة، الخميس.

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب في 20 يناير، أكد الجمهوريون أن الوقت لا يحتمل التأخير.

وقال ترمب أثناء مروره في أروقة الكابيتول: “ننظر في خيار قانون واحد أو قانونين، ولكن في النهاية لا يهم، سنحقق النتيجة المطلوبة”. 

وأرسل ترمب إشارات متناقضة للجمهوريين في الكابيتول هيل، حيث تردد في تحديد النهج الأفضل. وفي عطلة نهاية الأسبوع، قال إنه يريد “قانوناً واحداً جميلاً وكبيراً”. ولكن بحلول الإثنين، أعاد فتح الباب أمام خيارين .. قانون واحد “جميل وكبير” أو “اثنان”. 

وتشمل الموضوعات المطروحة خفض الضرائب وأمن الحدود وتمويل ترحيل المهاجرين والجهود الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتعلقة بالنفط والغاز، وهي أولويات للجمهوريين الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويرغب جمهوريو مجلس النواب في حزمة واحدة، بينما يقترح قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ على الأقل حزمة من قانونين.

ويعتمد الجمهوريون على ربما أكثر الأدوات التشريعية تعقيداً في متناولهم، وهي عملية التسوية في الميزانية، كوسيلة لدفع أولويات ترمب قدماً.

وتسمح عملية التسوية للكونجرس بتمرير مشاريع القوانين بناء على أغلبية بسيطة، دون أن يكون هناك تهديد من استخدام أسلوب “الفيلبستر” (التعطيل) في مجلس الشيوخ، الذي قد يؤدي إلى تأخير أو إيقاف العملية التشريعية. ولكن، مع ذلك، تعد هذه العملية صعبة وصارمة وتستغرق وقتاً طويلاً، وقد تنهار في أي لحظة.

واستخدم الديمقراطيون نفس الأداة خلال فترة أوباما للموافقة على قانون الرعاية الصحية الميسرة في عام 2010 دون أي دعم من الجمهوريين. كما استخدمها الجمهوريون خلال فترة ترمب الأولى لتمرير قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 دون دعم من الديمقراطيين.

الجمهوريون يريدون التوصل إلى اتفاق مشترك 

وفضل العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاستراتيجية التي اقترحها زعيم الأغلبية جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، والتي تقسم أولويات ترمب إلى قانونين. 

وقال ثون إن أحدهما يمكن أن تتم الموافقة عليه في أول 30 يوماً من الإدارة الجديدة. وسيشمل بنوداً تتعلق بأمن الحدود والترحيل الجماعي، وتطوير الطاقة، وتمويلات الجيش. في حين سيتم تضمين خفض الضرائب في الحزمة الثانية التي تأتي لاحقاً.

من جانبه، قال السيناتور جون باراسو من ولاية وايومنج: “فكرنا أننا يمكن أن ننجز ذلك بشكل أسرع”.

وتبدو هذه الاستراتيجية أكثر جذباً للجمهوريين في مواجهة معارضة ديمقراطية شديدة لقائمة رغباتهم. ولكن من الصعب بشكل خاص على الجمهوريين تنفيذ ذلك بمفردهم لأن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون لا يملك أصواتاً إضافية ليتمكن من تحمل خسارة أي صوت، وسيتعين عليه الحصول على دعم معظم أعضاء مجلس النواب الجمهوريين.