قضت محكمة استئناف عسكرية أميركية، الإثنين، بعدم صلاحية قرار وزير الدفاع لويد أوستن في معارضة اتفاقات الإقرار بالذنب الخاصة بخالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، و2 آخرين من المتهمين، بحسب ما نقلت شبكة CBSNEWS.
وفي أغسطس الماضي، أعلن أوستن إلغاء صفقات الإقرار بالذنب بين وزارة الدفاع (البنتاجون) والرجال الثلاثة، ولكن في نوفمبر الماضي، حكم قاض عسكري أميركي بأن أوستن تحرك بعد فوات الأوان لإبطال صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية. وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية هذا الحكم في وقت متأخر الاثنين.
وقد يتمكن خالد شيخ محمد من الإقرار بالذنب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في سجن جوانتانامو الأميركي 0.بكوبا، في حال لم تقدم وزارة الدفاع استئنافاً على الحكم أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.
وحتى صباح الثلاثاء، لم تقدم الوزارة أي طلبات استئناف إلى محكمة الاستئناف في دائرة مقاطعة كولومبيا، إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلت CBSNEWS عن مسؤول أميركي.
وإذا تم المضي قدماً في اتفاقات الإقرار بالذنب، سيعترف الرجال الثلاثة بالتهم الموجهة إليهم في جلسات استماع منفصلة. وفي المقابل، سيتم استبعاد عقوبة الإعدام من العقوبات المحتملة.
وأبرم المدّعون العسكريون اتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد و2 من المتهمين الآخرين، وهما وليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، في أواخر يوليو الماضي، بعد أكثر من عامين من المفاوضات.
ووافق على هذه الاتفاقات مسؤول كبير في وزارة الدفاع “البنتاجون” يشرف على المحكمة العسكرية في جوانتانامو، لكن بعد أيام من الإعلان عن الاتفاقات، أعلن وزير الدفاع الأميركي إلغاء الاتفاقات المبدئية.
وكتب أوستن في مذكرة: “في ضوء أهمية هذه الاتفاقات، ينبغي أن تكون المسؤولية عن مثل هذا القرار منوطة بي شخصياً”.
“أوستن تجاوز صلاحياته”
من جهتهم، دفع محامو الدفاع، بأن اتفاقات الإقرار بالذنب لا تزال سارية المفعول، وشككوا فيما إذا كان أوستن قد مارس نفوذاً قيادياً مفرطاً أو غير قانوني.
وأصدر العقيد ماثيو ماكول، القاضي العسكري المشرف على القضية، حكماً في نوفمبر الماضي يؤكد فيه أن اتفاقات الإقرار بالذنب سارية وقابلة للتنفيذ، بعد أن وجد أن أوستن تجاوز صلاحياته عندما ألغى تلك الاتفاقات.
وأُلقي القبض على المتهمين الثلاثة عام 2003، لكن محاكمتهم تعطّلت لسنوات بسبب الجدل القانوني بشأن مدى قانونية استخدام الأدلة المنتزعة أثناء استجوابهم في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
ونُقل المتهمون إلى سجن جوانتانامو العسكري عام 2006، ووجّهت إليهم التهم رسمياً عام 2008.
وأبلغ المدّعون أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أن المتهمين الثلاثة وافقوا على الإقرار بالذنب في تهمتي التآمر والقتل مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، مع استبعاد عقوبة الإعدام.
كما وافقوا على الإجابة على أسئلة ذوي الضحايا بشأن أدوارهم ودوافعهم وراء تنفيذ الهجمات.
يذكر أن قرابة 3 آلاف شخص لقوا حتفهم في الهجمات التي وقعت قبل 23 عاماً، عندما اصطدمت طائرتان مخطوفتان ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وضربت طائرة ثالثة مبنى “البنتاجون” قرب واشنطن، بينما سقطت طائرة رابعة كانت متجهة إلى واشنطن في حقل بولاية بنسلفانيا.
