قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الجمعة، إن السلطات السورية الجديدة “ترسل إشارات تفيد بأنها مهتمة باستمرار التواجد الروسي في سوريا”، فيما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارتها دمشق الجمعة، إن الوقت قد حان لمغادرة القواعد الروسية من سوريا.
وأضاف نيبينزيا في تصريحات نقلتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، إن “علاقات الصداقة بين روسيا وسوريا لا تعتمد على أي نظام. ويرسل القادة الحاليون في سوريا إشارات، بما في ذلك في سياق الوجود الروسي في سوريا، مفادها بأن السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار وجودنا”.
وتابع: “فيما يتعلق بالتفاصيل، لم تصل الأمور إلى هذا الحد (مرحلة مناقشة التفاصيل)”.
وقال نيبينزيا إن السلطات السورية الجديدة “تسعى إلى تقديم نفسها على أنها قادرة على ضمان مصالح جميع السوريين”.
وتابع: “بالطبع، تريد سلطات الأمر الواقع رفع العقوبات عنها، وتقدم نفسها كحكومة تهتم بمصالح جميع السوريين. يجب أن أعترف أنهم يتصرفون بكفاءة تامة حتى الآن”.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة، إن الوقت قد حان لمغادرة القواعد الروسية من سوريا، معتبرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “هو الذي دعم بشار الأسد لفترة طويلة وهو من غطى وساند جرائم النظام”.
وترك سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، القواعد العسكرية الروسية في البلاد في مرمى التهديد.
وتقع القواعد الروسية الأكثر شهرة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وهما، قاعدة بحرية في طرطوس، ومطار في حميميم في محافظة اللاذقية.
إعادة دراسة العقود مع روسيا
وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة تصريف الأعمال في سوريا أنها تعيد دراسة العقود التي وقعت مع روسيا خلال فترة حكم الأسد.
وقال وزير النقل بهاء الدين شرم: “نعيد دراسة العقود التي وُقعت مع الجانب الروسي لاستثمار الموانئ في سوريا، كما ندرس تخفيض الضرائب الجمركية إلى مبالغ بسيطة تكون أقل منها في الدول المجاورة”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد الماضي، إن موسكو ليست على علم بقيام السلطات السورية الجديدة بمراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد، ولم تتلق أي طلبات من دمشق بهذا الصدد.
وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الرسمية، أن سوريا “دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.. وفي الوقت نفسه، لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد”.
وتابع: “كل واحدة من هذه (المعاهدات) تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين”.
وأقر لافروف بأنه “لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا”.
وتابع: “لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضاً بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة”.
