أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أنه اتخذ قراراً بمنع إتمام صفقة استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية، على “يو إس ستيل” الأميركية.
وأضاف بايدن أن اتخاذ القرار يأتي ضمن مسؤولياته بمنع تملك مشتر أجنبي لشركة أميركية حيوية.
وأبدى الرئيس سابقاً معارضته لصفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 14.1 مليار دولار.
وأمضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة شهوراً في مراجعة الصفقة للتحقق من عدم وجود مخاطر تتعلق بالأمن القومي، لكنها أحالت في ديسمبر كانون الأول القرار لبايدن بعد عدم توصلها إلى قرار بالإجماع.
وكُشف النقاب عن الصفقة لأول مرة في ديسمبر 2023، لكنها تحولت إلى قضية سياسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة بعد معارضة شديدة من نقابة “يونايتد ستيل وركرز” العمالية المؤثرة، وفق “بلومبرغ”.
وأصدر بايدن قراره، على الرغم من المخاوف التي نبه لها بعض كبار مستشاريه بأن القرار قد يضرر بالعلاقات مع اليابان الحليف الرئيسي لواشنطن، وفق “واشنطن بوست”.
وانخفضت أسهم شركة يو.إس ستيل 7.8 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق عقب صدور التقارير الأولية عن منع بايدن للصفقة. وبورصة اليابان مغلقة الجمعة بسبب عطلة عامة.
وقالت شركة يو.إس ستيل لرويترز الخميس، إنها تأمل أن “يفعل بايدن الشيء الصحيح ويلتزم بالقانون من خلال الموافقة على صفقة تعزز بشكل واضح الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة”.
معارضة من اتحاد عمال الصلب
ودفعت شركة نيبون مبلغاً كبيراً للفوز بصفقة شراء ثاني أكبر شركة منتجة للصلب في الولايات المتحدة في مزاد في ديسمبر 2023، لكن الصفقة واجهت معارضة من اتحاد عمال الصلب القوي (يو.إس.دبليو) فضلاً عن سياسيين.
وقال بايدن في السابق إنه يريد أن تكون ملكية وإدارة شركة يو.إس ستيل في أيد أميركية في حين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بمنع استحواذ طرف أجنبي على الشركة الأميركية العريقة بعد توليه منصبه في 20 يناير.
وحض رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الرئيس بايدن في رسالة في نوفمبر، على الموافقة على الاندماج لتجنب تقويض أحدث الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم إيشيبا للتعليق الجمعة،.
واليابان حليف رئيسي للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث أثار صعود الصين اقتصادياً وعسكرياً مخاوف في واشنطن، فضلاً عن التهديدات من كوريا الشمالية.
كما أنها المستثمر الأكبر في الولايات المتحدة. وعبر اتحاد الأعمال الياباني، أكبر جماعات الضغط التجارية في اليابان، في وقت سابق عن مخاوفه من أن مراجعة الصفقة تواجه ضغوطا سياسية.
