يدرس الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي بعض الاستراتيجيات التي يمكنهم من خلالها “عرقلة” خطط الرئيس الجمهوري المُنتخَب دونالد ترمب الواسعة بينما لا يزال حزبهم يحتفظ ببعض السيطرة في واشنطن، وفق موقع “أكسيوس”.
ويخشى العديد من الديمقراطيين أن تؤدي السيطرة الكاملة المحتملة للحزب الجمهوري على البيت الأبيض، ومجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ)، في يناير المقبل، للسماح لترمب بالتراجع عن العديد من المكاسب التشريعية التي حققوها في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.
وأشار “أكسيوس”، إلى أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بات يخبر حلفائه بالفعل كيف يستعدون لقيادة المقاومة ضد ترمب.
ونقل “أكسيوس” عن النائبة الديمقراطية ديليا راميريز قولها: “نحن كديمقراطيين يجب أن نشمر الآن عن سواعدنا وننتقل إلى وضع الدفاع والحماية”.
وقالت رئيسة الكتلة التقدمية في الكونجرس، الديمقراطية براميلا جايابال: “(الجمهوريون) يمكنهم التراجع عن الكثير من الأشياء، لكن يمكننا إطالة أمد الوقت الذي سيستغرقونه للقيام بذلك، وهو ما سيجبرهم على إعطاء الأولوية لما يريدون التركيز عليه”.
“تقليل حجم الضرر”
وذكر الموقع أن المحادثات الحالية تدور بشكل أساسي بين أعضاء كتل التقدميين والسود وذوي الأصول اللاتينية والآسيوية، وفقاً لما نقله عن العديد من المشرعين المشاركين فيها.
وأضافت راميريز: “المناقشات تركز على تحديد الأشياء التي يمكننا استخدام صلاحياتنا فيها لحماية المجتمعات التي نعلم أنها ستتضرر بشكل أكبر نتيجةً لانتخاب دونالد ترمب”.
وذكر النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر لـ “أكسيوس” أن “هناك محادثات تجري في الوقت الحالي يحاول النواب من خلالها معرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل حجم الضرر”.
ولفتت رئيسة الكتلة اللاتينية، الديمقراطية نانيت باراجان، في بيان، إلى سياسة الهجرة باعتبارها محط تركيز رئيسي في المناقشات، وذلك بالنظر إلى تعهدات الجمهوريين ببدء عمليات ترحيل جماعي.
وأضافت رئيسة الكتلة التقدمية جايابال، أن إحدى الخطط المطروحة تتمثل في مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن للرئيس بايدن إصدارها “لحماية الهياكل القائمة” وذلك لحماية موظفي الخدمة المدنية ومسؤولي وزارة العدل، مشيرة إلى أن المشرعين يعملون أيضاً على صرف الأموال لصالح قوانين الحد من التضخم، والبنية التحتية التي تم تمريرها بموافقة الحزبين، وقانون الرقائق الإلكترونية CHIPS Act “في أسرع وقت ممكن”.
وقال النائب الديمقراطي جريج كاسار، وهو خليفة جايابال المحتمل في رئاسة الكتلة التقدمية، إن “المشرعين يريدون ضمان أن تبدأ هذه الأموال في خلق الوظائف قبل أن يجد ترمب طريقة ما لإرسالها إلى أصدقائه”، مضيفاً أن الديمقراطيين يخططون أيضاً للضغط على إدارة بايدن لتسريع إجراءات الحصول على الجنسية والإقامة للمهاجرين.
وتسابق إدارة بايدن الزمن لإتمام اتفاقيات بموجب قانون الرقائق الإلكترونية مع شركات مثل “إنتل” و”سامسونج إليكترونيكس” بهدف تدعيم إحدى مبادراتها الرئيسية قبل أن يدخل ترمب البيت الأبيض.
وخصصت وزارة التجارة بالفعل أكثر من 90% من المنح التي تبلغ قيمتها 39 مليار دولار بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وهو قانون مفصلي يهدف إلى إعادة بناء صناعة الرقائق المحلية، لكنها لم تعلن سوى عن اتفاقية ملزمة واحدة حتى الآن.
وسعى المسؤولون على مدى فترة طويلة إلى إتمام أكبر عدد ممكن من الصفقات بحلول نهاية عام 2024، مما يسمح ببدء تدفق الأموال على الشركات التي تحقق إنجازات محددة.
استراتيجيات إعلامية
وتقول النائبة الديمقراطية سيدني كاملاجر دوف إن الديمقراطيين يحاولون أيضاً تطوير استراتيجيات إعلامية لتعزيز إرث بايدن، مضيفة: “ترمب سيرث اقتصاداً جيداً، ولذا فإننا نريد مساعدة الناس على فهم هذه الحقيقة”.
ووفقاً لـ “أكسيوس”، فإنه غالباً ما واجهت أوامر بايدن التنفيذية عراقيل في المحاكم الفيدرالية التي يهيمن عليها المحافظون، كما أن القدرات التشريعية للديمقراطيين ستكون محدودة خلال مرحلة “البطة العرجاء”، بسبب سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب.
ويقول كليفر: “نحاول أن نُظهر كيف يُفترض أن تتصرف الولايات المتحدة كل أربع سنوات عندما يتولى شخص جديد مقاليد السُلطة .. أعتقد أن هذا أمر مهم، أريد أن يرى الجمهور الأميركي كيف يجب أن تسير الأمور”.
وقال العديد من المشرعين لـ “أكسيوس” إن الكتل التي تقود هذه المناقشات من المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع مع عودة مجلس النواب إلى الانعقاد.
وقالت باراجان: “تحسباً للإجراءات التي قد يتخذها ترمب، ستجتمع الكتلة اللاتينية لمناقشة أفضل السبل لحماية مجتمعاتنا ومحاسبة الإدارة القادمة”، فيما قالت راميريز: “ستعقد الكتل التقدمية واللاتينية، والعديد من الكتل الأخرى، عدة اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة ما القضايا التي سنقرر إعطائها الأولوية، وتلك التي سنطلب من الكتلة الديمقراطية إعطائها الأولوية أيضاً”.
