رفضت الصين مطالبات بحرية فلبينية، الأحد، قائلة إن تشريعاً جديداً “ينتهك بشكل فج” سيادة بكين وحقوقها في بحر الصين الجنوبي، وتعهدت بحماية مصالحها الخاصة.
ووقع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الجمعة، قانونين لتحديد الاستحقاقات البحرية للبلاد وتحديد ممرات بحرية ومسارات جوية لتعزيز سيادتها.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: “تعارض الصين ذلك بشدة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون للدفاع بحزم عن سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية في المنطقة”.
وحدد بيان الوزارة خط الأساس “للمياه الإقليمية” حول جزر سكاربورو المتنازع عليها، المعروفة في الصين باسم جزيرة هوانجيان، والتي تقول الصين إنها أراض خاضعة لسيادتها.
وأصدر خفر السواحل الصيني بياناً قال فيه، إن الفلبين أرسلت مراراً سفناً وطائرات تابعة للجيش والشرطة “لدخول” المياه والمجال الجوي بالقرب من جزيرة سكاربورو شول، متهماً مانيلا بالتحريض على “الصيد غير القانوني” في المنطقة.
وتطالب بكين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها الفلبين وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وترفض الصين حكماً صدر عام 2016 عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن مطالباتها الشاملة لا يدعمها القانون الدولي.
وتدعم الولايات المتحدة، حليفة الفلبين، حكم المحكمة في القضية التي رفعتها مانيلا.
وسنّت الصين قوانين محلية تغطي بحر الصين الجنوبي، مثل قانون خفر السواحل في عام 2021، الذي يسمح لها باحتجاز الأجانب المشتبه في تعديهم.
ومع امتلاكها أسطول ضخم من سفن خفر السواحل لفرض مزاعمها، تتهم بكين بشكل روتيني السفن بالتعدي على مناطق بحر الصين الجنوبي التي تقع داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لجيرانها، واشتبكت مراراً وتكراراً مع الفلبين في العام الماضي.
