حكم قاض فيدرالي على السيناتور السابق، بوب مينينديز، بالسجن 11 عاماً، الأربعاء، بعد إدانته في 2024 بتلقي رشاوى تتضمن سبائك ذهبية، مقابل تقديم تسهيلات لصالح مصر ورجال أعمال في نيوجيرسي، بحسب رويترز.
وأصدر القاضي الفيدرالي سيدني شتاين الحكم خلال جلسة استماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية، الأربعاء، بحق مينينديز، وهو ديمقراطي بارز شغل مقعد نيوجيرسي في مجلس الشيوخ لمدة 18 عاماً ونصف العام.
وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر القاضي شتاين أحكاماً بالسجن على اثنين من المتهمين المدانين في القضية، حيث حُكم على رجل الأعمال في نيوجيرسي فريد دعبس بالسجن سبع سنوات، بينما نال وائل حنا عقوبة تجاوزت ثماني سنوات.
أما نادين مينينديز، زوجة السيناتور السابق، والتي كانت من المفترض أن تخضع للمحاكمة معه في تهم فساد، فقد تم تأجيل محاكمتها بعد أن أكد محاموها حاجتها لعلاج من سرطان الثدي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 18 مارس، حيث نفت جميع التهم الموجهة إليها.
“سأطعن في الحكم”
من جانبه، نفى مينينديز (71 عاماً) التهم الموجهة إليه، وأعلن اعتزامه الطعن في الحكم. فيما طالب محاموه بالحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين وثلاثة أشهر، مستشهدين بعمره وخدمته العامة الطويلة وأعماله الخيرية وانهياره المالي والمهني.
وقال القاضي شتاين، الأربعاء، موجهاً حديثه لمينينديز: “كنت ناجحاً وقوياً وكنت في قمة نظامنا السياسي. لكن في مكان ما على طول الطريق، لا أدري أين كان، ضللت طريقك”.
وجاء الحكم بعد أن قدم مينينديز طلباً للرأفة من القاضي، مستنداً إلى مسيرته التي امتدت لنصف قرن في الخدمة العامة. وقال للقاضي: “لقد فقدت كل شيء أهتم به”. وأضاف وهو يكافح لتمالك دموعه: “أنت أمام رجل نادم .. نادم على التهم التي وُجهت لي. لقد ندمت بسبب المحاكمة التي مزقت حياتي”.
واستقال مينينديز من منصبه في أغسطس الماضي بعد إدانته، في يوليو، بجميع التهم الـ16 الموجهة إليه، بما في ذلك الرشوة والاحتيال، إلى جانب اتهامه بالعمل كعميل أجنبي، في سابقة من نوعها لعضو في مجلس الشيوخ الأميركي.
وطالب ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام في مانهاتن بإنزال عقوبة السجن 15 عاماً بحق مينينديز، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشيرين إلى أنه دعم مساعدات عسكرية لمصر، وقدم تسهيلات لقطر، وتدخل في قضايا محلية لصالح رجال أعمال مقابل رشاوى تضمنت سبائك ذهب ومبالغ نقدية وسيارة مرسيدس.
