البنتاجون يلغي سياسات التنوع والشمول ويعيد التركيز على الجدارة في الجيش

قرر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الأربعاء، إلغاء العرق والجنس من قائمة الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند الترقيات العسكرية، مع وضع خطط لتشكيل فريق عمل جديد في البنتاجون لتعزيز “السياسات القائمة على الجدارة وعدم التمييز بين الألوان” في الجيش الأميركي.

وأصدر هيجسيث مذكرة رسمية موجهة إلى كبار قادة البنتاجون والقيادات العسكرية، تشدد على ضرورة إعادة تشكيل القوة القتالية الأميركية وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة، بعيداً عن الاعتبارات العرقية أو الخلفيات الشخصية.

وجاءت هذه الخطوة تماشياً مع أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين، تحت عنوان “إعادة بناء قوة القتال الأميركية”، والذي يحظر منح أي تفضيل أو فرض أي تمييز لمجموعة أو فرد داخل وزارة الدفاع، مؤكداً أن الاختيار والتعيين في المناصب يجب أن يكون وفقاً لمبدأ الاستحقاق والكفاءة فقط.

ويؤكد التوجيه الجديد أن المهمة الأساسية لوزارة الدفاع هي إعداد قوة عسكرية قادرة على تحقيق النصر في الحروب، وهو ما يتطلب تعزيز ثقافة تعتمد على التفوق الفردي، والعمل الجاد، والمبادرة، بدلاً من البرامج التي تم إدراجها سابقاً تحت سياسات “التنوع والإنصاف والشمول” (DEI)، وفقاً للمذكرة.

مراجعات شاملة لبرامج التنوع

وفي هذا الإطار، يجري البنتاجون مراجعة شاملة لهذه البرامج لضمان عدم تأثيرها على الكفاءة القتالية أو الجاهزية العسكرية.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن الجيش يجب أن يكون قوة قتالية قادرة على مواجهة التحديات دون أن تعيقها اعتبارات غير متعلقة بالأداء العسكري.

وكان ترمب وقع، الاثنين، أيضاً على أوامر تنفيذية تكلف مسؤولي البنتاجون منع المتحولين جنسياً من الخدمة في القوات المسلحة، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وإعادة أفراد الخدمة المسرحين لرفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا”.

وسبق أن تعهد هيجسيث بتنفيذ “تغييرات ثقافية كبيرة” في الجيش منها إنهاء الإجراءات الهادفة لمكافحة التمييز العنصري.

وكان ترمب “حظر” الأميركيين المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية في عام 2017، لكن الرئيس السابق جو بايدن أصدر أمراً في عام 2021 بإلغاء الحظر.

وبعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية لولايته الثانية، الأسبوع الماضي، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يلغي قرار إدارة بايدن عام 2021 بالسماح للأفراد المتحولين جنسياً بالخدمة العسكرية.

وذكر مسؤول أميركي لشبكة CNN، أن “الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ سيحدد معايير عسكرية جديدة فيما يتعلق بضمائر الجنس (المحايدة)، وينص على أن الاستعداد الذهني والجسدي يتطلب منع أعضاء الخدمة المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش”.

وقال مسؤول آخر إن “المتحول جنسياً يحتاج 12 شهراً على الأقل حتى يكمل العلاجات بعد جراحة التحول، والتي غالباً ما تشمل استخدام المخدرات، وخلال هذه الفترة، لا يكونون قادرين جسدياً على تلبية متطلبات الاستعداد العسكري، ويحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة، وهذا ليس مناسباً للانتشار أو متطلبات الاستعداد الأخرى”.