أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية التركية في بيانٍ لها، أن خطوة الحظر تشكل استمرارًا في سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس مسعى إسرائيلي لإلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وأوضحت الوزارة أن الأونروا، التي تأسست في عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعبت دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في ظروف قاسية.

وطالبت تركيا المجتمع الدولي بالتحرك للدفاع عن “أونروا” واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السلام الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الثابت بدعم الوكالة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “أونروا” في الأراضي المحتلة.

وأكدت هذه المجموعات أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.

ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف لاجئ من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدم “أونروا” خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، في الـ28 من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وينصّ القانون على “ألّا تقوم “أونروا” بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في “إسرائيل“.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

و”أونروا”، هي وكالة غوث وتنمية بشرية، أُسِّست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لقرابة 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجَّلين لديها في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن تنتهيَ معاناتهم.