أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بـ”اتخاذ إجراءات لإنهاء” عمل موظفي مكاتب التنوع، والمساواة، والشمول DEI، بموجب مذكرة صادرة عن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي، ليلة الجمعة، وفق موقع “أكسيوس”.
وذكر “أكسيوس” في تقرير، السبت، أن عملية تطهير البيت الأبيض لبرامج وموظفي التنوع، والمساواة، والشمول، وإمكانية الوصول DEIA، التي بدأت، الاثنين الماضي، تسير بوتيرة سريعة للغاية.
وتستهدف برامج التنوع والإنصاف والشمول، تحقيق التنوع في المؤسسات والهيئات الحكومية، على أساس الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو الإعاقة أو العمر أو الثقافة أو الطبقة أو الدين أو الرأي، وتحقيق المساواة الجوهرية في الرواتب أو التعويضات العادلة والتركيز على التفاوتات المجتمعية لتعويضها.
ونصت المذكرة على أنه “يجب على كل رئيس وكالة أو إدارة أو لجنة اتخاذ إجراءات لإنهاء، إلى الحد الذي يسمح به القانون، جميع مكاتب ومناصب التنوع والشمول والعدالة البيئية خلال 60 يوماً”.
والمذكرة الجديدة تستكمل توجيهاً صدر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، طالب الوكالات بتقديم خطط مكتوبة لتنفيذ “تقليص عدد الموظفين” أي عمليات تسريح موظفين، خلال موعد أقصاه 31 يناير الجاري. وتطالب الوكالات ببدء إصدار إشعارات تقليص عدد الموظفين فوراً.
من غير الواضح عدد موظفي برامج التنوع والشمول داخل الحكومة الفيدرالية، التي توظف ملايين العمال. وفي العديد من الحالات، ربما لا يكون من الممكن فصل هؤلاء الموظفين بسهولة، حيث تختلف الإجراءات اللازمة لذلك.
تأتي مذكرة ليلة الجمعة، بعد توجيه صدر في وقت سابق من الأسبوع، أمر رؤساء الإدارات والوكالات بإغلاق مكاتب التنوع والشمول، وبعضها مكلّف بمعالجة مشكلات تتعلق بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتلقت الوكالات أوامر بوضع الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر، وإيقاف جميع مواقع الإنترنت الخاصة بالتنوع والشمول، وحسابات منصات التواصل الاجتماعي، و”وسائط الإعلام الموجهة للجمهور”، كما طُلب منها إلغاء أي خطط في مجال المساواة والشمول وإلغاء جميع التدريبات والعقود.
أجواء من الخوف
وشمل التوجيه نموذج بريد إلكتروني يدعو موظفي الحكومة للإبلاغ عن زملائهم الذين يستمرون في هذه الممارسات.
وأشارت شبكة NBC News في تقرير سابق، إلى أن هذا السيل من الأوامر المتعلقة ببرامج التنوع، والمساواة، والشمول DEI يخلق أجواء من “الخوف والقلق” بين الموظفين الفيدراليين.
وتقول إدارة ترمب إن هذه البرامج تمييزية، لأنها تعطي الأفضلية للأشخاص بناءً على هويتهم العرقية أو الإثنية أو الجندرية.
من جانبه، قال اتحاد الموظفين الحكوميين الأميركيين، وهو أكبر اتحاد للموظفين الفيدراليين، في بيان هذا الأسبوع بعد صدور التوجيه الأول “في النهاية، هذه الهجمات على برامج التنوع والشمول ليست سوى غطاء لفصل الموظفين المدنيين، وتقويض الخدمة المدنية غير الحزبية، وتحويل الحكومة الفيدرالية إلى جيش من المؤيدين المخلصين للرئيس فقط وليس للدستور”.
وأشار “أكسيوس” إلى أن هذه التحركات ضد برامج التنوع والشمول في الحكومة تسير بالتزامن مع تراجع هذه السياسات في الشركات الأميركية.
واستهدفت أوامر ترمب عدداً من السياسات التي أقرتها إدارة سلفه جو بايدن، والتي سعت إلى توسيع قاعدة التوظيف، وهي الجهود التي ساهمت في زيادة نسبة الموظفين الفيدراليين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتحديد.
