أوقفت قاضية أميركية، الثلاثاء، مؤقتاً جزءاً من التوجيه الشامل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترمب بإيقاف المنح والقروض الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية، في فوز لجماعات ضغط حذرت من الخطوة.
وفي جلسة بالمحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة، أمرت القاضية المحكمة الجزئية لورين علي خان إدارة ترمب بـ”عدم عرقلة تمويل البرامج القائمة بالفعل حتى الثالث من فبراير”.
وقالت القاضية إن حكمها المؤقت يهدف إلى “الحفاظ على الوضع الراهن”. ولا يمنع هذا الحكم إدارة ترمب من تجميد التمويل للبرامج الجديدة، أو إلزامها باستئناف تمويل انتهى بالفعل.
وحددت القاضية موعداً لجلسة استماع أخرى هو الاثنين الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتحديد الخطوات التالية.
وفي وقت سابق، أمر ترمب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية، في قرار شامل هدد بتعطيل برامج التعليم والرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث، ومبادرات أخرى تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.
وجاء التجميد بعد تعليق ترمب المساعدات الخارجية الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي بدأت بقطع إمدادات العقاقير المنقذة للحياة، الثلاثاء، عن دول في أنحاء العالم تعتمد على مساعدات التنمية الأميركية.
“لا سلطة لإنهاء برامج المساعدات”
ورفع المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية، والجمعية الأميركية للصحة العامة، وتحالف الشارع الرئيسي، ومنظمة سيج، في وقت سابق الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الأمر الذي أصدره القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي، الاثنين.
وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الثلاثاء.
وقالت المنظمات إن مكتب الإدارة والميزانية “لا يحظى بسلطة إنهاء جميع برامج المساعدات المالية الاتحادية من جانب واحد في مختلف جهات الحكومة”، وإن “الأمر يستهدف متلقي المنح، بشكل جزئي، على أساس حقهم في حرية التعبير والتجمع بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي”.
وكان ماثيو فيث، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية، قال إن الأموال سيتم تعليقها بينما تراجع إدارة ترمب المنح والقروض للتأكد من أنها تتماشى مع أولويات الرئيس، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي وقعها والتي تنهي برامج التنوع والمساواة والدمج.
وعلى نحو منفصل، قالت ولايات، من بينها نيويورك وكاليفورنيا وماساتشوستس، إنها سترفع دعاوى قضائية تستهدف الأمر.
وكانت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية قال إن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من 3 تريليونات للمساعدات المالية مثل المنح والقروض.
