أعلن رئيس جزر القمر، غزالي عثماني، صراحة لأول مرة، اعتزامه تسليم السلطة إلى نجله نور الفتح، عند ترك المنصب في عام 2029، ليؤكد اتهامات من منتقديه بإعداد ابنه منذ فترة طويلة لتولي الحكم.
وعيَّن عثماني، الذي شابت إعادة انتخابه قبل عام اتهامات بتزوير الانتخابات، نجله نور الفتح مسؤولاً عن تنسيق الشؤون الحكومية، ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء.
وقال عثماني، الخميس، في كلمة أمام أنصاره بجزيرة موهيلي: “سيحل ابني محلي رئيساً للدولة والحزب”، مشيراً إلى موعد تركه السلطة.
ولم يرد نور الفتح بعد على طلب “رويترز” للتعليق، لكنه قال من قبل إن جزر القمر ليست ملكية.
الانتخابات البرلمانية
وهذا الشهر، فاز حزب عثماني الحاكم فوزاً حاسماً في الانتخابات البرلمانية، رغم أن أحزاب المعارضة إما قاطعت التصويت، أو رفضت النتائج، وقالت إن الاقتراع شابه التزوير.
وقال عبد الله محمد داود، المتحدث باسم ائتلاف المعارضة: “بهذا التصريح، أعلن فحسب رسمياً عما نعرفه بالفعل”.
وأضاف داود لـ”رويترز”، “لكن غزالي يخدع نفسه.. شعب جزر القمر، والسياسيون لن يقبلوا بفرض نظام حكم بالتوريث، ولا ملكي في جزر القمر”.
ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من ثلاث جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق إفريقيا، نحو 800 ألف نسمة.
وقد شهدت نحو 20 انقلاباً، أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1975.
ووصل عثماني إلى السلطة لأول مرة في عام 1999 عن طريق انقلاب عسكري، وفاز بالرئاسة في أربعة انتخابات منذ عام 2002.
تناوب الرئاسة
ومددت تعديلات دستورية أقرت في عام 2018، متطلبات تناوب الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية (القمر الكبرى، وأنجوان، وموهيلي)، من كل خمس إلى كل عشر سنوات، ما سمح للرئيس غزالي عثماني بتمديد بقائه في الحكم.
ينص شرط الرئاسة بالتناوب على تداول منصب الرئاسة بين الجزر الثلاث، بحيث يتولى كل رئيس من إحدى هذه الجزر المنصب لفترة محددة، قبل أن ينتقل إلى جزيرة أخرى.
هذا النظام كان يهدف إلى ضمان توزيع عادل للسلطة بين الجزر، ومنع هيمنة جزيرة واحدة على الحكم.
وتم تطبيق هذا النظام منذ عام 2001، ولكن تم تعديله في استفتاء 2018، ما أتاح للرئيس غزالي عثماني، الترشح لفترة ولاية أخرى دون الالتزام بالتناوب، بعد تمديد الفترة المقررة لذلك.
وبموجب تلك التعديلات، فلن يكون الفتح مؤهلاً لخلافة والده في نهاية فترته الرئاسية في عام 2029، إلا إذا تم تعديل الدستور مرة أخرى، نظراً لانتماء الرجلين لجزيرة واحدة (جزيرة القمر الكبرى).
وبالإضافة إلى الجزر الرئيسية الثلاث، يشمل أرخبيل جزر القمر أيضاً، جزيرة مايوت، لكنها تتبعه جغرافياً فقط، فهي تحت الإدارة الفرنسية كإقليم فرنسي ضمن “مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار” خارج القارة الأوروبية، وتعد المحافظة الفرنسية رقم 101.
