وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو حق يضمنه دستور الولايات المتحدة، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاماً.
ويرى ترمب أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير المسجلين، ليس لديهم الحق في الحصول على الجنسية الأميركية.
ومن المتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي تحديات قانونية فورية من جانب المدعين العامين للولايات، نظراً لأنه يتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة العليا والتعديل الرابع عشر من الدستور.
وتم التصديق على التعديل الرابع عشر في عام 1868، وتم تمريره لمنح الذين عانوا من الرق سابقاً الجنسية الأميركية.
وينص التعديل على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة”.
واعترفت الولايات المتحدة في عام 1898، بقرار من المحكمة العليا، بأن أي شخص يولد على أرض الولايات المتحدة هو مواطن أميركي، وذلك بسبب “قضية وونج كيم آرك”، وهو شخص مولود من أبوين صينيين في مدينة سان فرانسيسكو، وتم رفض دخوله إلى أميركا بعد زيارة إلى الصين في عام 1895.
وحارب وونج حتى المحكمة العليا، والتي قضت في 28 مارس 1898 بأن التعديل الرابع عشر يضمن الجنسية الأميركية لوونج، وأي شخص آخر ولد على أرض الولايات المتحدة.
