راماسوامي لن يواصل عمله مع ماسك في إدارة “الكفاءة الحكومية”

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن رجل الأعمال فيفيك راماسوامي “لن يعمل” في إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة “DOGE” مع الملياردير إيلون ماسك، والتي أنشأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة آنا كيلي، الاثنين، إن راماسوامي لن يواصل عمله إلى جانب ماسك، فيما أشار الأول إلى خطط للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

ونقلت الوكالة عن كيلي قولها في بيان: “لقد لعب فيفيك راماسوامي دوراً حاسماً في مساعدتنا على إنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهو يعتزم الترشح لمنصب مُنتخَب قريباً، الأمر الذي يتطلب منه البقاء خارج الوزارة”.

وتابعت: “نشكره كثيراً على مساهماته على مدى الشهرين الماضيين، ونتوقع منه أن يلعب دوراً حيوياً في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

من جهته، عبّر راماسوامي عن ثقته في أن ماسك وفريقه سينجحون في ترشيد الإنفاق الحكومي، مضيفاً: “كان لي الشرف في أن أساعد على إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية”.

وعن مستقبله السياسي، أشار إلى أنه “سيكون لدي المزيد لأقوله قريباً جداً عن خططي المستقبلية في أوهايو. نحن جميعاً في مساعدة الرئيس ترمب على جعْل أميركا عظيمة مرة أخرى!”.

ووفقاً لمجلة “بوليتيكو” الأميركية، سيبدأ راماسوامي، الأسبوع المقبل، حملته الانتخابية لمنصب حاكم ولاية أوهايو.

فيما قال مسؤول أميركي إن “ماسك حصل على تصريح دخول إلى البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يعمل من الجناح الغربي” في البيت الأبيض، وبالقرب من مكتب ترمب، بحسب ما نقلته شبكة CNN.

أبرز مهام إدارة الكفاءة الحكومية

كان الرئيس الأميركي اختار في وقت سابق رائدَي الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لقيادة “إدارة الكفاءة الحكومية”، وهي مجموعة استشارية تركز على خفض الإنفاق الفيدرالي والقضاء على البيروقراطية.

ولن تكون “إدارة الكفاءة الحكومية” وزارة فعلية تعمل ضمن السلطة التنفيذية، إذ يحتاج إنشاء وزارة جديدة إلى موافقة الكونجرس.

وأوضح الرئيس الأميركي في وقت سابق، أن هذه الإدارة ستعمل كـ”هيئة استشارية خارج الحكومة التنفيذية”، وستقدم تقارير وتوصيات بشأن التغييرات المقترحة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الكفاءة الحكومية، دون أن يكشف عن تفاصيل آليات عملها وكيفية توظيفها أو تمويلها.

ويعني هذا أن الإدارة الجديدة لن تكون لديها سلطة قانونية لاتخاذ قرارات بطرد موظفين فيدراليين أو خفض إنفاق بعض الوكالات الفيدرالية، بل سيقتصر دورها على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض الذي قد يضعها في ميزانية الرئيس السنوية، التي تحدد رؤيته للإنفاق الحكومي.

ولكن الكونجرس ليس مطالباً باتباعها، أما سلطة اتخاذ القرار بشأن خفض الوظائف الحكومية فتعود للكونجرس كونه الجهة المسؤولة عن نفقات الحكومة.

وفي ظل غياب الأهداف المفصلة، تحدَّث ماسك سابقاً عن نيته خفض الإنفاق الحكومي الأميركي بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يُمثّل نحو 30% من مجموع إنفاق الحكومة الأميركية في السنة المالية الأخيرة، والذي بلغ 6.75 ترليون دولار.

وأثار هذا الرقم تشكيكاً في مدى واقعيته من قِبَل الخبراء، فمن أجل الوصول إلى هذا الخفض، بحسب المحللين، فسيتعين إغلاق وكالات حكومية بأكملها، من النقل إلى الزراعة إلى الأمن الداخلي، وهي وكالات بلغت نفقاتها التقديرية 1.7 تريليون دولار فقط عام 2023.