أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مسؤول كبير في مقديشو، بأن وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى تزور الصومال، الخميس، بعد أن زار وفد صومالي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، أديس أبابا، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في خطوة وصفتها الحكومة الصومالية بأنها “تأتي ضمن مساعي تعزيز الحوار والتفاهم الإقليمي”.
وأكد علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي في رسالة إلى وكالة “رويترز” زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية لبلاده، لكنه لم يشر إلى القضية التي ستناقشها خلال الزيارة.
وكان وفد صومالي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي عمر، أجرى، الأسبوع الماضي، مباحثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية مسجانو أرجا. وقالت الخارجية الصومالية في بيان حينها، إن الجانبين بحثا “دعم السلام والأمن في المنطقة عبر مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتطورة، وتنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم بين قادة البلدين بالعاصمة التركية على العمل معاً لحل نزاع بشأن خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وجاءت الزيارة بالتزامن مع اتهام الخارجية الصومالية في بيان، قوات إثيوبية بتنفيذ هجوم على مواقع تابعة للجيش الصومالي في مدينة دولو بإقليم غدو الحدودي، وهو ما دفع أديس أبابا لإبداء انزعاجها من البيان، مشيرةً إلى أن “الادعاء غير صحيح”.
“أرض الصومال”
وتنشر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال لمحاربة “حركة الشباب”، لكن مقديشو هددت بطرد هذه القوات إذا لم تتراجع أديس أبابا عن اتفاق توصلت إليه منذ عام مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ونص الاتفاق الأولي على أن تؤجر منطقة أرض الصومال مساحة من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري، مقابل اعتراف إثيوبيا المحتمل باستقلال المنطقة.
وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافاً من أي دولة أخرى. ويعتبرها الصومال جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه “عمل عدواني”.
وبعد أشهر من الخطاب التصعيدي، وجهود الوساطة الدولية غير الحاسمة، اتفق الصومال وإثيوبيا في 11 ديسمبر الماضي بعد محادثات في تركيا على العمل المشترك على حل النزاع، والبدء في المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير المقبل.
وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين.
وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القتال ضد “حركة الشباب”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، بشكل كبير.
