قال خبراء وحقوقيون تابعون للأمم المتحدة، إن “إسرائيل” يجب أن تواجه عواقب جراء إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن “إسرائيل” تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدّدوا في بيان مشترك، اليوم السبت، اطلعت “وكالة سند للأنباء” عليه، أن القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية المدنيين.

ورأوا أنه بدلاً من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت “إسرائيل” القانون الدولي بشكل علني مراراً وتكراراً، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

ومن بين الخبراء الأمميون الموقعين على البيان كان المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، بالإضافة أيضا إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرنشيسكا ألبانيز.

وبينوا أن عدم مواجهة “إسرائيل” أي عواقب حقيقية، يرجع إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها.

وسلط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها “إسرائيل”، ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري.

وأشاروا إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبتها “إسرائيل” لا تتوقف عند الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام التجويع سلاح حرب، والعقاب الجماعي، بل تعدتها إلى الإعدامات الميدانية للأطفال والاعتداء الجنسي على المعتقلي الذين تم اسرهم في ظروف سيئة للغاية.

وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافاً عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية.

ودعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.

وقالوا إن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة، لذا يجب محاسبة إسرائيل وقادتها.

وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.