يشكو آلاف السوريين من مشاكل عديدة للحصول على جوزات سفر جديدة أو تجديد جوزاتهم المنتهية، بسبب عقبات بيروقراطية “معقّدة” وتكاليف الإصدار المرتفعة، فيما يطالب المتضررون بتدخل حكومة تصريف الأعمال في دمشق لمعالجة شكواهم وإنهاء معاناتهم.
وتتركز مخاوف العديد من السوريين بالأساس على مصير الجوازات المدفوعة مسبقاً، إضافة إلى ملف الجوازات الخارجية التي ترتبط بشكل مباشر بإقامات وتنقلات السوريين في كثير من الدول.
وكان وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أعلن أن الحكومة المؤقتة تدرس تمديد صلاحية جوازات السفر لمواطنيها المقيمين في الخارج.
ويأتي هذا القرار كجزء من مبادرة أوسع تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للسوريين، والذين واجه العديد منهم عقبات بيروقراطية كبيرة في تجديد جوازات سفرهم، في ظل تعرض عدد من مراكز الهجرة للسرقة والحرائق، ما أخر تسليم الجوازات.
وفي وقت سابق، قام موظفو إدارة الهجرة والجوازات في منطقة البرامكة بدمشق بنقل قرابة 3 آلاف جواز من فرع إدارة الهجرة في منطقة الزبلطاني، والذي تضرر بشكل كبير من جراء حريق مجهول المصدر صبيحة يوم سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي. ويعملون حالياً على تسليمها لأصحابها.
وسام حمدي، مواطن سوري، انتظر أمام فرع البرامكة لاستلام الجواز الخاص به، ولكن الموظفين أخبروه أن جوازه لم يصدر.
وقال في حديث مع “الشرق”: “قدمنا جميع الوثائق اللازمة، فأخبرونا أن الجواز لم يصدر، كل الذين قدّموا ملفاتهم قبل الخامس من نوفمبر صدرت جوازاتهم. أنا قدمت ملفي في السابع من نوفمبر، أخبروني أن أعود بعد 15 يوماً”.
في المقابل، أعرب عبد الرحمن سلامة، أحد مراجعي فرع البرامكة التابع لإدارة الهجرة والجوازات في دمشق، عن أمله بتوحيد رسوم استخراج الجواز سواء للمقيمين أو المغتربين، وقال: “نأمل من الإدارة الجديدة أن تراعي ظروف المواطن بشكل عام على مستوى الطبقات، وتضع سعراً موحداً، سواءً للمغتربين، أو الموجودين داخل البلد”.
وعبّر سلامة عن أمله في أن يكون جواز المقيم داخل البلد بقيمة الأوراق التي يتكلفها الموضوع، أما الذين في الخارج، فإذا تم رفع قيمة استخراج الجواز لهم من أجل مساعدة ميزانية الدولة، فإن ذلك لا يمثل أي مشكلة لديهم”.
مشاكل لوجستية وتقنية
وفي تصريحات لـ”الشرق”، أكد وليد عرابي، المسؤول المكلف بتسيير أعمال الهجرة والجوازات في سوريا، أن الحريق الذي تعرض له المركز الرئيسي للجوازات في الزبلطاني في الثامن من الشهر الماضي، عطّل تقديم خدمة الجوازات للشعب السوري بأكمله.
وقال “المشكلة الأساسية في عمل الأجهزة والجوازات هي أن كلها مرتبطة بالمركز الأساسي الموجود في الزبلطاني، وهو ما أثر علينا بشكل كبير، وعطّل خدمة الهجرة والجوازات عن الناس وعن الشعب السوري بأكمله، سواء الموجودين في الداخل أو في المهجر”.
وأضاف أن المسؤولين الحاليين يعملون على إعادة تشغيل الأجهزة في أقرب وقت قائلاً: “الحريق أدى لأضرار جسيمة في عمل إدارة الهجرة والجوازات في كل سوريا، لأن مبنى الإدارة والجوازات هو المبنى الرئيسي الذي ترتبط به باقي الأفرع، وترتبط به المطارات والمعابر الحدودية”.
وأشار إلى أنه بالنسبة للبيانات الموجودة على الخوادم، فقد تم التأكد من سلامتها، لكن الخوادم فيها أضرار إلكترونية وتحتاج لصيانة، وهذا “أخرنا بعض الوقت”.
كما وعد المسؤول المكلف بتسيير أعمال الهجرة والجوازات في سوريا بتخفيف رسوم استخراج جواز السفر، لكنه أضاف أن هذا يحتاج إلى بعض الوقت.
وأضاف: “في الوقت الحالي الرسوم والإجراءات مرتبطة كلها بنظام واحد، ولا نستطيع أن نلغي الرسوم أو نخفضها، أو نعدل على جميع الإجراءات الموجودة على جواز السفر، لأنها كلها مرتبطة بنظام عمل واحد، لكن قريباً سيتم تخفيض الرسوم إلى حد مقبول لجميع المواطنين”.
وحددت حكومة النظام السابق تكاليف مختلفة لإصدار جوازات السفر، إذ كانت بالنسبة للجوازات العادية المستخرجة من داخل سوريا التي تستلم خلال 45 يوماً نحو 320 ألف ليرة، بينما تبلغ نحو مليوني ليرة للجواز الذي يتم استخراجه بصورة فورية، ويصدر خلال 48 ساعة.
أما الجوازات التي تستخرج في الخارج فكانت تكلفة إصدارها تبلع 300 دولار أميركي للجواز العادي ويصدر خلال 40 يوماً، و800 دولار للفوري الذي يصدر خلال يوم واحد.
