قال رئيس حكومة النظام السوري السابق محمد الجلالي، لـ”الشرق”، إن “حكومة الإنقاذ لديها خطة اقتصادية لحل هذه الأوضاع والخروج من الأزمة”، مؤكداً الاتفاق على احترام الإرادة الشعبية، وذلك في أعقاب لقاء مع قائد “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، الاثنين، ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير، لتنسيق انتقال السلطة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للشعب.
وأعرب الجلالي عن استعداده لنقل صلاحيات التنفيذية للحكومة الجديدة، مضيفاً أن “اللقاء استند على تكليف جديد لحكومة إنقاذ سورية”، كما أكد أنه “أبدى استعداده هو وأعضاء حكومته لنقل كافة الصلاحيات لحكومة الإنقاذ بسلاسة دون حدوث أي إشكاليات”.
وشدد رئيس الوزراء السوري على أنه “تم اتفاق على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بموظفيها وعامليها الحاليين، ليطمئن المجتمع على ركيزة البلاد في مواردها”.
وعن آلية تنفيذ استلام الوزارات، أوضح الجلالي أنه ستكون هناك اجتماعات خلال الأيام المقبلة مع الوزراء الجدد لتسليم الملفات العالقة، أما بشأن المخاوف الأمنية، لافتاً إلى أنه “قدم رؤيته، عن أجهزة أمن منها يتبع للرئاسة ومنها ما يتبع لوزارة الداخلية، فالأجهزة الشرطية والجوازات والجنائية التي تتبع الداخلية ستكمل ممارسة مهامها ليتم ضمان الأمن”.
وقبل ساعات، قال عبد القادر عزوز، المستشار برئاسة الوزراء السورية، إن الحكومة “تريد انتقالاً سلمياً سريعاً للسلطة في سوريا وطي صفحة الماضي”.
وأشار الجلالي إلى أن “الدستور السوري يحترم الشرعية الثورية، ومن خلال ذلك سيتم الانتقال السلمي والسلس للسلطة السياسية الجديدة”.
“خبايا السجون”
وبسؤاله عن خبايا السجون، مثل سجن “صيدنايا” الذي نشر الدفاع المدني السوري مكافأة لمن يدلي بشفراته لإنقاذ من تبقى من معتقلين ربما يكونوا عالقين، قال الجلالي إن “الوضع مٌعقد خاصة أن هناك أجهزة استخباراتية وفروع للأمن العسكري والسياسي كانت تتبع للرئاسة مباشرة”.
وأوضح رئيس الوزراء السوري أنه “لم يكن له علم بهذه الملفات لأن الرئاسة لا تُطلع الحكومة عليها”.
وأكد رئيس الوزراء السوري، لـ”الشرق”، أن “حكومة الإنقاذ ستشرع في تأسيس جيش وطني سوري جديد”.
وأشار الجلالي إلى أن “الحكومة تسلمت مهامها منذ شهرين ونصف الشهر، وما نسعى إليه هو مساعدة حكومة الإنقاذ للملفات العالقة والمعقدة.
وبشأن أجهزة الأمن، أشار رئيس الوزراء السوري إلى أن “إدارة العلميات العسكرية للفصائل المعارضة أصدرت قراراً بالعفو عن المجندين، والشروع في تأسيس جيش وطني جديد”.
وذكرت فصائل المعارضة السورية المسلحة، في بيان، أن “المجندين تحت الخدمة الإلزامية لهم الأمان ويُمنع التعدي عليهم”.
وأشار إلى أن “السلطة القادمة، ترغب في بناء علاقات جيدة مع دول الجوار”، موضحاً أن “نظرة الشرع (الجولاني) بشأن التعامل مع المجتمع الغربي خاصة به، وأن ما تركز عليه الحكومة هي حل الاضطرابات والمشاكل الداخلية”.
