أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في فصائل المعارضة المسلحة أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، الأربعاء، أنه سيعمل على “حل قوات الأمن التابعة للنظام السابق”، و”إغلاق السجون سيئة السمعة”.
وقال الجولاني في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “هيئة تحرير الشام” التي يتزعمها “تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها”، وهي التصريحات التي رحبت بها وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”.
ويراقب العالم عن كثب ليرى ما إذا كان بوسع حكام سوريا الجدد تحقيق الاستقرار في بلد قد تسعى فيه الأطراف المختلفة للانتقام بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.
ووعد الجولاني بملاحقة أي شخص متورط في تعذيب المعتقلين أو قتلهم في السجون، والتي من بينها سجن صيدنايا الشهير، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكنه يسعى حالياً لتحقيق توازن بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة، وضرورة تجنب العنف، وضمان تلقي الدعم الدولي.
وحدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الثلاثاء، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في “ضبط الأمن” و”الحفاظ على استقرار المؤسسات”، و”ضمان عدم تفكك الدولة”، إلى حين “البت في القضايا الدستورية”.
وتواجه حكومة البشير تحديات اقتصادية وسياسية ثقيلة، منها كيفية التعامل مع الوجود الروسي عبر قاعدتين جوية وبحرية، واستمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على بلاده، وملف إعادة إعمار سوريا، والذي سيكون مهمة كبيرة بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية التي قتلت مئات الآلاف.
الأسلحة الكيميائية
وقالت المتحدثة باسم “البنتاجون” سابرينا سينج، الأربعاء، إن واشنطن ترحب بتصريحات الجولاني بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال.
وذكرت سابرينا سينج في تصريحات أوردتها “رويترز”: “نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن… الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضاً”.
وتواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات إيجاد المواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، وسط مطالبات بالإعلان عن جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وتدميرها.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء “اهتمام خاص” بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، مضيفةً في بيان، أن فريقاً لديها أمضى أكثر من 10 سنوات في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيماوية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدماً يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.
وجاء في البيان: “هذا العمل مستمر حتى الآن، لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية باعتباره دقيقاً وكاملاً”.
وسيتعين التوصل لضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة. وسوف يتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما الفصائل المعارضة، بحسب “رويترز”.
وسبق أن تعرض أعضاء من البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا للاستهداف بمتفجرات ونيران بنادق كلاشنيكوف خلال محاولتهم الوصول إلى موقع هجوم كيميائي في مدينة كفر زيتا في شمال سوريا في مايو 2014.
ودأبت حكومة الأسد وحلفاؤها الروس على نفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب التي اندلعت في مارس 2011.
وخلصت 3 تحقيقات مختلفة، إلى أن “نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب (السارين)، وبراميل الكلور في هجمات خلال الحرب الأهلية، مما أدى إلى قتل وإصابة الآلاف”.
وأُجريت هذه التحقيقات عبر آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب فريق التحقيق والتعرف التابع للمنظمة وتحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب.
وأصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد، والتي أيدتها محكمة استئناف، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين.
وأعلنت سوريا امتلاك 1300 طن من الأسلحة الكيماوية المحظورة لديها، بعد أن انضمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2013.
وجرى تدمير تلك الأسلحة، لكن مفتشين عثروا منذ ذلك الحين على أدلة تثبت وجود برنامج ينتهك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة عام 1997،والتي تشرف المنظمة على تنفيذها.
