قالت مصادر من الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن وزراء الحكومة أعربوا عن نيتهم في تقديم استقالاتهم الجماعية لرئيس الوزراء، وذلك بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية “الطارئة”، ورفعها لاحقاً، ما أثار أكبر أزمة سياسية في البلاد، ومطالبات بعزل الرئيس.
ووفق ما أوردته صحيفة “تشوسون إلبو” المحلية، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء هان دوك سو مع قيادة حزب قوة الشعب الحاكم وكبار مساعدي يون، لاتخاذ الترتيبات اللازمة.
وقرر رئيس الوزراء وقيادة حزب “قوة الشعب” ومستشاري الرئيس، الاجتماع في المكتب الرئاسي في سول في الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنه “تم إبداء آراء جميع أعضاء مجلس الدولة، لكن لم يتم تأكيد استقالة جميع الأعضاء”. ومن المتوقع أن يتم حل أعضاء مجلس الوزراء بعد الاجتماع، بحسب الصحيفة.
وفي الإطار، أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن كبار مساعدي الرئيس قدموا استقالاتهم بشكل جماعي بعد أن رفع الرئيس الأحكام العرفية عقب ساعات من فرضها، ما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن المكتب الرئاسي، أن رئيس السكرتارية الرئاسية جونغ جين سوك، ومستشار الأمن الوطني شين وون سيك، وكبير المساعدين الرئاسيين للسياسات سيونغ تيه يون، وغيرهم من كبار موظفي المكتب الرئاسي، قدموا استقالاتهم بشكل جماعي.
وبينما ألغى الرئيس هذه الخطوة في وقت مبكر الأربعاء، بعد ساعات فقط من إصدار المرسوم، أثارت خطوته موجة من الغضب من الجمهور ومن حزبه حيث يواجه الآن دعوات واسعة النطاق للاستقالة.
وأدت التطورات الفوضوية إلى اهتزاز المستثمرين ودفعت السلطات النقدية إلى طمأنة الجمهور بأنها ستقدم المساعدة في الأسواق إذا لزم الأمر، بحسب “بلومبرغ”.
عزل الرئيس
في الإطار، أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية أنه سيسعى إلى عزل الرئيس.
وقال الحزب الديمقراطي المعارض في بيان إنه “سيواصل توجيه اتهامات بالخيانة والعزل ضد الرئيس، وكذلك وزير الدفاع ووزير الأمن في كوريا الجنوبية”، زاعماً أن إعلان الأحكام العرفية “غير قانوني”.
وخلال اجتماع طارئ لأعضائه في البرلمان، أعلن الحزب الديمقراطي، أنه سيبدأ على الفور عملية عزل يون ما لم يتنحى من تلقاء نفسه.
وكان زعيم الحزب لي جاي ميونج قال، الثلاثاء، إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، قرار “غير دستوري وغير قانوني”، زاعماً أنه “لم يستوف المتطلبات القانونية”.
وقال ميونج للصحافيين إن “الإعلان غير قانوني وغير دستوري لأنه لم يستوف على الإطلاق المتطلبات الفعلية لإعلان الأحكام العرفية المنصوص عليها في الدستور”.
وأضاف: “الأحكام العرفية الطارئة لاغية وباطلة في المقام الأول”.
وأعرب هوانج أون-ها، زعيم حزب “إعادة بناء كوريا”، عن نيته الدفع باتجاه اقتراح عزل الرئيس، وانتقد تعبئة أفراد الجيش بعد إعلان الأحكام العرفية.
ويجب على الحزب الديمقراطي المعارض أن يقدم اقتراحه في البرلمان، إذ سيحتاج المشرعون إلى الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل قبل أن يتمكنوا من التصويت عليها بحد زمني قدره 72 ساعة، إذ يتطلب ذلك أغلبية الثلثين للموافقة على إجراءات العزل، فيما سيتم تعليق مهام الرئيس أثناء الإجراءات، إذا بدأت وسيأتي الحكم النهائي بشأن عزله من المحكمة الدستورية.
وكان فرض الأحكام العرفية من قبل الرئيس، مقامرة عالية المخاطر ادعى أنها ستمنع المعارضة من محاولة شل إدارته وسط خلاف سياسي سيركز الآن على رحيله والإجراءات التي سيتم اتخاذها ضده.
