أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة، محمد الضيف.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الطعون التي تقدمت بها إسرائيل، وجاء في بيان المحكمة الذي نشر عبر منصة “إكس”: “إن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً”.
اعتقال نتنياهو وجالانت
وأصدرت المحكمة مذكرتين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الذي أقاله مؤخراً يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.
بحسب بيان المحكمة على موقعها الإلكتروني، تصنف مذكرات الاعتقال على أنها “سرية” من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، “بيد أن المحكمة قررت نشر المعلومات الواردة أدناه لأن سلوكاً مماثلاً للسلوك الذي يتناوله أمر الاعتقال يبدو مستمراً، وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يعلموا بوجود أوامر الاعتقال”.
واعتبرت المحكمة أن “السلوك المنسوب” لنتنياهو وجالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، وجالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، “يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.
كما وجدت المحكمة “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن كلاً من “نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤولية جنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.
جرائم إسرائيل
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بموجب قانون النزاع المسلح الدولي، على أساس أن “القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق خلال الفترة ذات الصلة، وذلك لأنهما طرفان ساميان متعاقدان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل”.
“كما وجدت المحكمة أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس، وخلصت إلى أن السلوك المنسوب لنتنياهو وجالانت “يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وعلى وجه التحديد المدنيين في غزة، ولذلك فهي تتعلق بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، فضلاً عن العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة”، بحسب البيان.
وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية “كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة”.
ورأت المحكمة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت “حرما السكان المدنيين في غزة، عمداً وعن علم، من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل”.
وأوضحت المحكمة أنها تستند في ذلك إلى دور نتنياهو وجالانت في “عرقلة المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها”.
ووجدت المحكمة أن سلوكهما “أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة، كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، أثر شديد على توافر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية”.
اتهامات محمد الضيف
على الجانب الآخر، أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة، محمد الضيف، مشيرة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات بشأن وفاته التي أعلنتها إسرائيل في وقت سابق.
وتم تصنيف مذكرة الاعتقال الخاصة بالضيف على أنها “سرية” من أجل حماية الشهود وضمان سير التحقيقات، لكن المحكمة قررت الإفصاح عن المعلومات الواردة بسبب استمرار احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين، بحسب البيان.
وترى المحكمة أن من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يكونوا على علم بوجود مذكرة الاعتقال، إذ وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الضيف، المولود في عام 1965، “مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة والتعذيب” وغير ذلك.
وقالت المحكمة إنها تواصل التحقيق في الجرائم في الصراع الجاري وتتوقع تقديم المزيد من الطلبات لإصدار أوامر باعتقال آخرين، مشيرة إلى أنها أسقطت أمرين باعتقال اثنين من كبار قادة “حماس”، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، بعد تأكيد وفاتهما.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان حض الدائرة التمهيدية في المحكمة على “تسريع إصدار مذكرة اعتقال” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين “ممن اتُهموا بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان حض الدائرة التمهيدية في المحكمة على “تسريع إصدار مذكرة اعتقال” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين “ممن اتُهموا بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتصاعد تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية في الملف الفلسطيني بعد هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على غزة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني بشكل كبير، وفقاً لما ورد في ملف الادعاء.
