رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ووصفه بأنه “معاد للسامية”.
وقال المكتب في بيان “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفاً أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط”، في الدفاع عن مواطنيها.
وأضاف أن نتنياهو “لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع” حتى تحقق إسرائيل جميع أهداف الحرب.
وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائياً عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جالانت الذي أُقيل من منصب وزير الدفاع في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن قال نتنياهو إنه فقد الثقة في إدارته للعمليات العسكرية الجارية في غزة ولبنان.
المعارضة تدافع عن نتنياهو
وفي خطوة نادرة الحدوث لإظهار الوحدة، انضم منافسو نتنياهو البارزون إلى الحلفاء في حكومته في انتقاد المحكمة الجنائية الدولية قائلين إن مسؤولية الحرب، التي دمرت مساحات شاسعة من غزة وقتلت عشرات الآلاف، “تقع على عاتق حركة حماس”.
وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على موقع “إكس” إن قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية “وصمة عار، ليس على زعماء إسرائيل بل على المحكمة نفسها وأعضائها”، وفق قوله.
ووصف أبرز زعيم للمعارضة في إسرائيل يائير لابيد قرار المحكمة بأنه “مكافأة للإرهاب”.
وانتقد بيني جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو عقب هجوم حماس لكنه استقال في يونيو، ما أسماه “العمى الأخلاقي” للمحكمة الجنائية الدولية، ووصف الحكم بأنه “وصمة عار تاريخية لن تُنسى أبداً”، على حد قوله.
بن جفير: يجب ضم الضفة الغربية
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي يتزعم حزباً قومياً متطرفاً يشارك في ائتلاف نتنياهو، إن إسرائيل يتعين عليها الرد بضم الضفة الغربية المحتلة، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولتهم المستقلة في المستقبل.
واعتبر أن الرد على قرارات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية (الفلسطينية)”.
