قال منظمو معرض “يورونافا” للأسلحة البحرية، الخميس، إن محكمة فرنسية ألغت حظراً حكومياً على مشاركة شركات إسرائيلية، في المعرض المقرر عقده الأسبوع المقبل قرب باريس، وهو ما يؤكد تقارير إعلامية سابقة.
وكان القرار الذي اتُخذ في وقت سابق من هذا الشهر بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض هو الأحدث في خلاف دبلوماسي؛ بسبب قلق الحكومة الفرنسية من سلوك إسرائيل في حربي غزة ولبنان. ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة بأنها “عار”.
وقال متحدث باسم المعرض في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “شركة سوجينا المنظمة لمعرض يورونافال تمتثل لقرار المحكمة، تماماً كما امتثلت لقرار الحكومة السابق”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين في إفادة “نقر بهذا الحكم وسنمتثل له”.
ولم ترد المحكمة التجارية في باريس التي اتخذت القرار على طلب من “رويترز” للتعليق.
وفي منتصف أكتوبر، قال منظمو معرض لتجارة الأسلحة البحرية في فرنسا، إن باريس منعت شركات إسرائيلية من المشاركة في المعرض المقرر الشهر المقبل، في أحدث واقعة تسلط الضوء على عدم ارتياح الحكومة الفرنسية لتصرفات تل أبيب في حربي غزة ولبنان.
يأتي الحظر بعد فشل الجهود الفرنسية في التوصل إلى هدنة في الصراع الدائر بين إسرائيل وجماعة “حزب الله”اللبنانية، وبعد أن كثفت إسرائيل الغارات الجوية على أهداف للجماعة في لبنان.
وهذه هي المرة الثانية، هذا العام، التي تحظر فيها فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض رئيسي بمجال الدفاع.
وكانت شركة “يورونافال” المنظمة للمعرض، الذي يقام في باريس بين 4 و 7 نوفمبر، قد قالت في بيان، إن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه “غير مسموح للوفود الإسرائيلية عرض منصات أو معدات في المعرض، لكن يمكنها الحضور، موضحة أن 7 شركات إسرائيلية تتأثر بهذا القرار”.
انتصار كبير
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأربعاء، إن باتريك كلوجمان، أحد المحامين الذين يمثلون الشركات الإسرائيلية، اعتبر قرار المحكمة الفرنسية “انتصاراً كبيراً لسيادة القانون واستقلال العدالة”.
وأضاف: “مهما كانت النية المعلنة، بدءاً من أعلى مستوى في الدولة وحتى الشركة المنظمة، فإن الإجراء الذي كان علينا أن نلاحظه هنا كان غير مبرر وغير قانوني بشكل واضح”.
وأوردت الصحيفة أن “تقديم الالتماس لإلغاء الحظر كان من قبل جمعية المصنعين في إسرائيل، إلى جانب غرفة التجارة الإسرائيلية الفرنسية، وأحواض بناء السفن الإسرائيلية، وممثلي 5 شركات دفاع إسرائيلية إضافية تم منعها من العرض في الحدث”.
ومن بين الشركات الإسرائيلية الممثلة في الاستئناف كانت أكبر شركات الدفاع في البلاد، بما في ذلك شركة إلبيت سيستمز، وأنظمة الدفاع المتقدمة رافائيل، وأنظمة الاتصالات أوربيت.
ومن المتوقع أن يشارك في المعرض نحو 500 عارض من 30 دولة حول العالم، ويتوقع أن يستقطب 25 ألف زائر، وفقاً للصحيفة.
دعوة لوقف تسلح إسرائيل
وكان ماكرون، قد عبر في الخامس من أكتوبر الماضي، عن دعمه لـ”وقف تسليم الأسلحة” إلى إسرائيل التي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة، وهو ما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ماكرون لإذاعة France Inter: “أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي، والتوقف عن تسليم الأسلحة لمواصلة القتال في غزة”، معلناً أن “فرنسا لا تسلم أي شيء” لإسرائيل.
وفي رده على تصريحات ماكرون، قال نتنياهو، إن “إسرائيل تدافع عن نفسها في 7 جبهات”، معتبراً أنها “تحارب القوى الهمجية التي تقودها إيران، ويجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبنا”.
وفي أبريل الماضي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إن الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي حوالي 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليار يورو، للسلع “ذات الاستخدام المزدوج”. وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق “بالأساس بنقل قطع الغيار”، وفق ما أوردت صحيفة “لوموند”.
وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن الخميس الماضي، تقديم مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو، وذكر خلال المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس لحشد المساعدات لصالح لبنان، أن”مؤتمر باريس يعمل على تقديم إمدادات أساسية للجيش اللبناني، ويدعم تجنيد 6 آلاف فرد إضافي”.
وكانت فرنسا تهدف من المؤتمر إلى تنسيق الدعم الدولي لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكن من “الانتشار على نطاق أوسع وبكفاءة” في جنوب البلاد، كجزء من صفقة محتملة لإنهاء الصراع.
وفي الأسابيع الأخيرة، بدا أن ماكرون شدد موقفه ضد إسرائيل، بينما دعا مراراً إلى وقف النار في كل من لبنان وغزة، وأدان “الخسائر البشرية التي لا تطاق”. وقال مكتبه إنه كرر دعوته تلك أثناء حديثه عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
