اتفقت مصر وإسبانيا، الأربعاء، على دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات الأورومتوسطية والشراكة الإقليمية والحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والعدالة والأمن.
وجاء في بيان مشترك أوردته الرئاسة المصرية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا، ولقاء الملك فيليب السادس الأربعاء، أن الطرفين اتفقا على دعم العلاقات الأورو متوسطية، لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك.
وأعرب الطرفان عن “قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها”، وفي هذا الصدد، رحبا بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وتحرير الأسرى الفلسطينيين، فيما ثمنت إسبانيا دور مصر كوسيط وضامن للاتفاق.
رفض تهجير الفلسطينيين
وأكد الطرفان ضرورة أن “يصبح وقف إطلاق النار في غزة دائماً، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن”.
وشددا على التزامهما بـ”دعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وعودة الأمن تمهيداً لعملية إعادة الإعمار، باعتبارها الحكومة الموحدة المسؤولة عن مرحلة إعادة الاستقرار في غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية”.
وشدد البيان على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، فيما أعربا عن رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وأكدا أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون أي تهجير.
كما دعا الطرفان في هذا السياق المانحين الدوليين، إلى “الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر”، وشددا على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها دعامة العمل الإنساني في القطاع.
وأشاد البيان المصري بدعم إسبانيا الثابت للوكالة الأممية، وللجنتها الاستشارية وضمان دورها في مرحلة إعادة الاستقرار، في حين أقرت إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني.
وأكد الطرفان مجدداً “إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد على التزامهما بتنفيذ حل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967″، وشددا على التزامهما بالحوار الأوروبي-العربي القائم خاصة في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وفي سياق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول السلام المقرر عقده في نيويورك يونيو المقبل.
لبنان وسوريا وأمن إفريقيا والبحر الأحمر
وتطرق البيان إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا، إذ شدد على أهمية خفض التوترات فيها ودعم سيادتها واستقرارها.
وجاء في البيان، أن الطرفين “ملتزمان بالمساعدة في خفض التوتر والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، ويدعوان جميع الأطراف للامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وحثا المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الإعمار”.
ودعا الطرفان إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان، ورحبا بانتخاب الرئيس اللبناني جوزاف عون، وتعيين نواف سلام رئيساً للوزراء.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد الطرفان، أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي سلمية وشاملة وتتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحرب على تنظيم “داعش”، الذي “لا يزال يمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين”، وشددا على أن سوريا “يجب ألا تكون ملاذاً للجماعات المتطرفة أو أن تمثل تهديداً على أمن دول المنطقة”.
وشدد الطرفان على التزام الطرفين بدعم الشعب السوري، وأكدا ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما في ليبيا، فقد رحب الطرفان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية، وأكدا على الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكد الجانبان، ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.
ولفت البيان إلى ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، والعمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية، وبما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
وحث الطرفان الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بتعهداتهم في مؤتمريْ المانحين في جنيف (يونيو 2023) وباريس (أبريل 2024)، بهدف دعم السودان ودول الجوار التي تستقبل الفارين من الحرب هناك وسد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 70% من إجمالي التعهدات.
وحول إفريقيا وأمن البحر الأحمر أكد البيان، الالتزام باستمرار التعاون القائم في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشدد البلدان على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود.
وأكد الطرفان أهمية الاستقرار في إفريقيا، وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، وهما منطقتان ذات أهمية استراتيجية للبلدين، فيما اتفقا على أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية.
