تستمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تجميد المساعدات الخارجية، على الرغم من أمر قضائي الأسبوع الماضي بضرورة استعادة التمويل مؤقتاً للبرامج في جميع أنحاء العالم، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن قاضٍ فيدرالي، الخميس.
ومع ذلك، رفض القاضي أمير علي طلباً من المنظمات غير الربحية التي تعمل مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID لاعتبار مسؤولي إدارة ترمب قد “خالفوا أو تجاهلوا الأمر القضائي الذي أصدره”.
وقال قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة إن مسؤولي الإدارة، استخدموا أمره الصادر في 13 فبراير الجاري، برفع تجميد المساعدات الخارجية بشكل مؤقت لـ”إيجاد مبرر جديد لتعليق التمويل بشكل جماعي بعد ذلك”.
وأضاف علي أن نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بيت ماروكو، المُعيَّن من قبل ترمب، ومسؤولين كبار آخرين “استمروا في تعليق الأموال بشكل شامل”.
وجاء هذا الحكم في دعوى قضائية رفعتها المنظمات غير ربحية لتحدي قرار إدارة ترمب الشهر الماضي بوقف المساعدات الخارجية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ما أدى إلى حجب 60 مليار دولار من برامج المساعدات والتنمية السنوية في الخارج.
استئناف التمويل
وحتى بعد أمر القاضي، يقول موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمتعاقدون معها إنه لم تتم حتى استعادة التمويل من قبل وزارة الخارجية وUSAID بالنسبة لمئات الملايين من الدولارات المُستحَقة بالفعل على الحكومة، على الرغم من أن القاضي حدد مُهلة 5 أيام لإدارة ترمب للبدء في رفع تجميد تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ودافع ماروكو ومسؤولون آخرون في الإدارة عن عدم استئناف التمويل في مذكرات مكتوبة للقاضي هذا الأسبوع، مؤكدين أنه يمكنهم قانوناً إيقاف أو إنهاء المدفوعات بموجب آلاف العقود دون انتهاك أمر القاضي.
وتقول إدارة ترمب إنها الآن بصدد مراجعة برنامجاً تلو الآخر في جميع برامج المساعدات الخارجية التابعة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمعرفة أي منها يتماشى مع أجندتها.
أما المنظمات الإنسانية، وموظفو USAID الحاليون والسابقون، فقالوا في مقابلات وإفادات للمحكمة إن تجميد التمويل وعمليات التطهير العميقة التي قامت بها إدارة ترمب لموظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدت إلى توقف المساعدات الخارجية الأميركية على مستوى العالم، وتسريح آلاف الموظفين، ودفع الشركاء الحكوميين نحو الانهيار المالي.
