تعرض مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقيادة منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كاش باتيل، للتدقيق بسبب علاقاته التجارية، بما في ذلك امتلاكه أسهماً في مجموعة تمتلك تطبيق “شي إن” Shein الصيني للأزياء، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وصرح باتيل في نموذج الإفصاح المالي، بأنه يمتلك أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في Elite Depot، وهي مجموعة في جزر كايمان، تمتلك تطبيق “شي إن” وفق ما أظهرته سجلات الأعمال في بريطانيا.
وفي إفصاحه المالي، قال باتيل إنه تلقى دخلاً من صحيفة Epoch Times، المناهضة للحزب الشيوعي الصيني والتابعة لجماعة فالون جونج، المنشقة.
وشغل باتيل، لفترة وجيزة، منصب نائب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة ترمب الأولى، ولم يعد يعمل في Elite Depot، لكن في نموذج الإفصاح الخاص به، قال إنه “سيحتفظ بأسهمه المقيدة”.
وأثناء عمله في Elite Depot، انتقد باتيل شركة “تيمو” Temu، المنافسة لـ Shein، في مقالات رأي نُشرت في وسائل الإعلام الأميركية، إذ زعم في مقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز”، أن “تيمو كانت تشكل تهديداً أكبر بكثير للولايات المتحدة من تطبيق تيك توك الصيني”.
انتقادات ديمقراطية
في الإطار، كتب كريس مورفي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي على منصة “إكس”: “عمل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي القادم لمدة 8 أشهر كمستشار أزياء لشركة قابضة غامضة في جزر كايمان المرتبطة بمصنع عمالة قسرية من الحزب الشيوعي الصيني، ويحصل على ما يصل إلى 5 ملايين دولار كرسوم… ماذا حدث؟”.
بدوره، كتب راش دوشي، المسؤول الصيني السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق جو بايدن على منصة “إكس”: “علاقات باتيل مع شي إن كانت صادمة، خاصة وسط تقارير تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيقلل من تركيزه على عمليات نفوذ الحكومة الصينية في الولايات المتحدة”.
وأرجأت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، الخميس، التصويت على ما إذا كانت سترسل ترشيح باتيل إلى مجلس الشيوخ بالكامل للتأكيد، بعد اعتراضات من الديمقراطيين.
وعندما سُئل عن انتقاد دوشي، سلط المتحدث باسم باتيل الضوء على تعليق في جلسة تأكيد المرشح، قال فيه إن “أولويات الأمن القومي ستشمل التجسس من قبل الحزب الشيوعي الصيني، الذي انتشر على نطاق واسع في بلادنا خلال السنوات الخمس الماضية”.
كما رفض المتحدث، الانتقادات الصادرة من إدارة بايدن، قائلاً إنها “سمحت لبالون (منطاد التجسس) الحزب الشيوعي الصيني بالتحليق عبر أميركا”، مضيفاً: “سمح هذا للحزب الشيوعي الصيني بشراء الأراضي الزراعية الأميركية ولمخدر الفنتانيل التابع للحزب الشيوعي الصيني بقتل شباب أميركا”.
وقال المتحدث: “قام مجلس الشيوخ بتقييم جميع الصراعات والمخاوف المحتملة”، مضيفاً أن باتيل “يتطلع إلى تصويت اللجنة الخميس والتأكيد السريع من قبل مجلس الشيوخ”.
وإذا تم تأكيده، سيخلف باتيل كريستوفر راي، الذي كان منتقداً صريحاً لبكين، والتي اتهمها بإجراء عمليات تجسس واسعة النطاق، وهو ما نفته الصين مراراً، إذ استقال راي، الذي عينه ترمب في عام 2017، وكان من المقرر أن يخدم لمدة عقد من الزمان، قبل تنصيب ترمب الشهر الماضي.
“شي إن” و “تيمو”
يشار إلى أن شركة “شي إن” استثمرت أموالاً في حملة ضغط في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن ولندن، حيث سعت إلى الرد على رد الفعل السياسي والتنظيمي بشأن سجلها البيئي وممارسات سلاسل التوريد، كما تسعى مجموعة الأزياء إلى إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال الأسابيع المقبلة، بعد رفض الجهات التنظيمية الأميركية لها.
وكانت جماعات حقوقية ومشرعين أميركيين، بما في ذلك ماركو روبيو، السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، والذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، اتهموا “شي إن” باستخدام العمل القسري في عملياتها في الصين.
وحث روبيو، بريطانيا، العام الماضي على التحقيق فيما إذا كانت شركة “شي إن” قد استخدمت العمالة القسرية، مشيراً إلى “فشلها في تلبية متطلبات الإدراج في البورصة الأميركية، لمخاوف بشأن ممارساتها التجارية غير الأخلاقية وغير المسؤولة”.
وكان ترمب، عدل أمراً تنفيذياً لإعادة الإعفاء من التعريفات الجمركية والفحوص الجمركية الموسعة للشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار عند دخول الولايات المتحدة، ما يساعد شركات مثل “شي إن”.
وواجهت “شي إن” تحدياً من “تيمو”، وهي منصة مقلدة تشحن سلعاً منخفضة الكلفة من الصين مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين، إذ انخرطت المجموعتان في معركة مريرة بشأن الموردين في الصين، فضلاً عن معارك قانونية في الولايات المتحدة.
