محققة أممية: خطة ترمب بشأن غزة غير قانونية وترقى إلى “تطهير عرقي”

قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نافي بيلاي، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة “غير قانونية”، بموجب القانون الدولي، فيما اعتبرت أنها “ترقى إلى التطهير العرقي”.

وكان ترمب قال، الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وتملكها، لكنه قد يسمح لدول أخرى بالشرق الأوسط بإعادة بناء مناطق من القطاع الذي مزقته الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهراً.

وأضافت بيلاي في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو”، أن “ترمب جاهل تماماً بالقانون الدولي وقانون الاحتلال. التشريد القسري لمجموعة محتلة يشكل جريمة دولية، ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.

وتابعت: “لا توجد طريقة بموجب القانون يمكن لترمب من خلالها تنفيذ التهديد بتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

وعبر ترمب، الأسبوع الماضي، عن رغبته في سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وإرسال الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وإعادة تطوير الأرض، وإنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط”. 

وأعلن عن الخطة إلى جانب حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه “يجدر الاستماع بعناية إلى هذه الفكرة”.

عقوبات المحكمة الجنائية الدولية

كما أدانت بيلاي، القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة التي نظرت قضية الإبادة الجماعية في رواندا، عقوبات ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

وقالت بيلاي: “ينطبق القانون الدولي (على الجميع) على قدم المساواة، دون معايير مزدوجة لأصدقاء الدولة”.

وأصدرت مجموعة تضم ما يقرب من 80 دولة، بياناً مشتركاً، للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، محذرة من أن العقوبات قد تجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية وتقوّض تحقيقاتها.

وتستهدف العقوبات التي أصدرها ترمب، الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة تتعلق بمواطنين أميركيين أو من دول حليفة للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووقع ترمب الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، جهوداً يقودها الجمهوريون لإقرار تشريع ينشئ نظام عقوبات يستهدف المحكمة.

جريمة “فصل عنصري” في غزة

وقالت بيلاي، وهي أول امرأة غير بيضاء تخدم في هيئة المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، لمجلة “بوليتيكو”، إنها ستدعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم “فصل عنصري”. 

وفيما يتعلق باحتلال إسرائيل لفلسطين، أوضحت بيلاي التي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 2008 حتى 2014، أن “الفصل العنصري هو أحد مظاهر السيطرة هناك”.

وأشارت إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم ساعدت في إسقاط الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بفرض عقوبات على النظام، مضيفة أن الحكومات يجب أن تفرض نفس الشيء على إسرائيل. الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت: “لا أرى (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) كريم خان يوجه اتهامات بهذه الجريمة. كنت قاضية في تلك المحكمة، وأتفهم أن توجيه اتهام بجريمة لم يسبق توجيه اتهام بها من قبل أمر معقد بعض الشيء… ولكن إذا ظهرت قضية الفصل العنصري، فمن المؤكد أنني سأدعمها”، لافتة إلى أن لجنتها الخاصة تخطط للتحقيق مع إسرائيل بشأن اتهامات “الفصل العنصري”.

في أكتوبر الماضي، اتهمت لجنة بيلاي، إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” من خلال التدمير المستهدف للنظام الصحي في قطاع غزة. 

وهذه اللجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحبت منه إسرائيل، الأربعاء الماضي، بسبب ما قالت إنه “تمييز” و”معاداة للسامية”.