ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جزءاً كبيراً من خط الدفاع الأمامي للحكومة الفيدرالية، بحلها وحدة مخصصة لمكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية، أنشأت بعد اتهامات بتدخل روسيا في في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”.
وحلّت المدعية العامة بام بوندي، الأربعاء، فريق عمل وحدة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، شُكلت للرد على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والذي عمل على كشف جهود تبذلها روسيا والصين وإيران وغيرها من الخصوم الأجانب للتلاعب بالناخبين الأميركيين، وفق الصحيفة.
وأعلنت بوندي إغلاقها مقر الوحدة في مذكرة سياسية، ما يعد تحولاً في أولويات وزارة العدل، إذ قالت التوجيهات إن الفريق “سيتم حله، لمعالجة أولويات أكثر إلحاحاً، وإنهاء مخاطر المزيد من التسليح وإساءة استخدام السلطة التقديرية للادعاء”.
وبشكل منفصل، أرسلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، خطاباً أعلنت فيه وضع ما لا يقل عن 7 موظفين فيدراليين يعملون في فرق مكافحة التضليل الأجنبي داخل ذراع أمن الانتخابات لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، في إجازة إدارية.
ولم يتم تقديم إيضاحات لهؤلاء الموظفين، لكن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، اقترحت في جلسة تأكيدها في 17 يناير الماضي، أنها “تريد من الفريق التوقف عن القيام بتلك المهمات”.
وقالت نويم إن “وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية ابتعدت عن مهامها، وذلك لاستخدام مواردها بطرق لم تكن مقصودة”، إذ كانت كل من وزارة العدل وفريق وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، هدفاً لمزاعم المحافظين بأن عمل الحكومة لمكافحة التضليل الانتخابي يعد “رقابة مقنعة”.
وتأتي هذه الخطوة، بعد سنوات من تشكيك ترمب وحلفائه في الدور الذي لعبته حملات التأثير الروسية في أول محاولة ناجحة له للرئاسة، إذ أثارت قلق مسؤولي الانتخابات في الولايات وخبراء أمن الانتخابات، الذين حذروا من أن حماية الأميركيين من حملات التضليل الأجنبية “ستكون صعبة، إذا لم يقم أحد على المستوى الفيدرالي بهذا العمل”.
قلق جمهوري
بدوره، رأى لورانس نوردن، نائب رئيس برنامج الانتخابات والحكومة في مركز “برينان للعدالة” في جامعة نيويورك، إن الخطوات الجديدة تعد “دعوة لمزيد من التدخل الأجنبي”.
وقال نوردن: “هذا يجعل الانتخابات الأميركية أضعف، ما لم تكن الإدارة تخطط لنقل هذه العمليات وهؤلاء الأشخاص إلى مكان آخر وستظل الخدمات متوفرة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن الجمهور الأميركي أصبح الآن أكثر عرضة للأعمال الخبيثة”.
من جانبها، قالت المسؤولة الجمهورية، دانا لويس، إن “عمل وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية على جبهة المعلومات المضللة لا يقدر بثمن”، مشيرة إلى أن الفريق قدم لمكتبها مساعدات مثل النشرات، للمساعدة في تثقيف الناخبين حول العثور على مصادر موثوقة للمعلومات، وللمساعدة في فضح المعلومات الكاذبة.
وأضافت: “قرار إغلاق مكتب فريق التهديدات الأجنبية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مثير للقلق بشكل خاص، لأن إدارة ترمب تطرد العديد من الأشخاص الآخرين من المكتب”.
وبعد انتخابات عام 2020، قال العديد من المحافظين الذين لم يقبلوا نتائج الانتخابات، إن منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، تم حذفها، كما أشاروا إلى أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي أبطأت نشر المعلومات متعلقة بنجل جو بايدن، هانتر قبل انتخابات 2020.
واتهمت لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي، وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية بالتواطؤ مع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية والمنظمات المدنية الأخرى الممولة من الحكومة لـ”إجراء الرقابة بالوكالة والتغطية على أنشطة وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية غير الدستورية”، فيما ردت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية على هذا الادعاء قائلة، إن “مثل هذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح”.
