انتخب البرلمان الإيرلندي، الخميس، زعيم حزب فيانا فيل، مايكل مارتن، رئيساً للوزراء للمرة الثانية، بعد خلافات ومفاوضات شاقة مع زعماء أحزاب المعارضة، فيما تعهّد بصد ما سمّاها “التهديدات الناشئة عن عودة دونالد ترمب كرئيس للولايات المتحدة”.
ويعد مارتن أحد أقدم الأعضاء في مجلس النواب الإيرلندي، إذ تم انتخابه لأول مرة في عام 1989 عن دائرة كورك الجنوبية الوسطى، وكان رئيساً للوزراء سابقاً في الفترة بين عامي 2020 و2022.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس، صوت المشرعون بأغلبية 95 صوتاً مقابل 76 صوتاً لصالح مارتن، الذي يقود حزب فيانا فيل منذ فترة طويلة.
وقال مارتن بعد انتخابه أمام البرلمان، إنه “شرف عميق أن يتم ترشيحي لشغل منصب رئيس الحكومة في جمهورية حرة وديمقراطية ومتنوعة”.
وشدد على أهمية علاقات إيرلندا مع أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا، مشيراً إلى أن “القرابة” بين بلاده والولايات المتحدة تعود إلى ما قبل تشكيل الدولة الإيرلندية، وستستمر “لأننا واصلنا تجديد روابط الاحترام والتعاون”، حسبما نقلت CNN.
وقال مارتن أمام مجلس النواب: “إن العلاقة بين إيرلندا وأميركا تعود بالنفع علينا جميعاً وستبرز بقوة مهما حدث”.
واستشهد رئيس الوزراء الجديد بأحد الآباء المؤسسين للجمهورية الإيرلندية، باتريك بيرس، وقال: “كل جيل لديه مهمته. بالنسبة لنا اليوم، لهذا الجيل من القادة السياسيين، فإن المهمة هي حماية قوة إيرلندا في لحظة التهديد الحقيقي، مع معالجة الاحتياجات الاجتماعية الحرجة أيضاً في هذه اللحظة الصعبة في تاريخ العالم”.
وأضاف أن أيرلندا لا يمكن أن “تقف مكتوفة الأيدي” بينما تدير اقتصاداً مفتوحاً يتنافس مع بقية العالم على الاستثمار الأجنبي.
وأدلى مارتن بهذه التصريحات بينما أخبر ترمب الوفود في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أنه سحب استثماراً من إيرلندا بسبب البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس الأميركي إنه سيسحب مشروعاً آخراً من إيرلندا في غضون خمسة أو ستة أسابيع.
ومن المتوقع أن يرد مارتن على تهديدات إدارة ترمب، إذ تعتمد 50% من الإيرادات الضريبية في البلاد على الشركات متعددة الجنسيات والأميركية، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت وميتا و”إكس”، التي لديها مقارها الأوروبية في إيرلندا.
صخب في جلسة التصويت
وواجه ترشيح مارتن تأخيراً بعد تصويت فوضوي جرى الأربعاء، والذي شهد تعليق أعمال البرلمان الإيرلندي بسبب احتجاجات المعارضة على حقوق المشرعين المستقلين.
وذكرت “بوليتيكو” أن مارتن سيقود حكومة ائتلافية تضم فيانا فيل، ومنافسه التاريخي حزب فاين جايل، والمشرعين المستقلين.
ويمثل هذا الائتلاف الشراكة الثانية على التوالي بين فيانا فيل، وفاين جايل، الحزبين المهيمنين على السياسة اللإيرلندية منذ عام 1937، فيما سيحل الوزراء المستقلون محل حزب الخضر، الذي خسر مقاعد كبيرة في انتخابات نوفمبر الماضي.
ويتطلب الاتفاق الائتلافي الجديد، مثل الاتفاق القديم، من مارتن الاستقالة في منتصف فترة الحكومة وتسليم السلطة إلى زعيم حزب فاين جايل، سيمون هاريس، رئيس الوزراء المنتهية ولايته. ويحدد الاتفاق 16 نوفمبر 2027 موعداً لتنحي مارتن.
وجاء الاتفاق في أعقاب الانتخابات العامة في 29 نوفمبر الماضي، والتي وسعت تقدم فيانا فايل في مجلس النواب. جاء حزب فاين جايل في المركز الثالث، خلف اليساري والقومي شين فين، أكبر حزب معارض.
