أعلن البيت الأبيض، الجمعة، بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إلى خارج الولايات المتحدة، باستخدام طائرات عسكرية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عبر منصة “إكس”، إن “عمليات الترحيل بدأت”، مضيفة أن “الرئيس دونالد ترمب يبعث برسالة قوية وواضحة إلى العالم أجمع.. إذا دخلتم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فسوف تواجهون عواقب وخيمة”.
ونشرت ليفت صوراً لأشخاص مكبلين بالسلاسل الحديدية، وهم يستقلون طائرة عسكرية.
وذكرت صحيفة “ذا هيل” أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرات عسكرية لترحيل المهاجرين، وذلك بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب هذا الأسبوع، لكن عمليات الترحيل ليست جديدة، وكانت بمستويات عالية خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.
وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية قضيته الرئيسية في الحملة الانتخابية لعام 2024، وسعى مسؤولو الإدارة الجديدة إلى الترويج بشكل قوي لإجراءات الترحيل.
واتخذ ترمب سلسلة من الإجراءات التنفيذية في أول يوم له في المنصب، للحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، إذ أوقف قبول طلبات اللاجئين، وأعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية، وزاد من الوجود العسكري الأميركي على الحدود.
كما سمحت وزارة الأمن الداخلي لعناصر إنفاذ القانون، بإجراء اعتقالات في أماكن توصف بـ”الحساسة”، بما في ذلك المدارس والكنائس والشركات، مما عكس قاعدة إدارة بايدن بعدم إجراء اعتقالات في هذه المناطق.
“استهداف مهاجرين دخلوا بشكل قانوني”
وأفادت مذكرة جديدة، صدرت الخميس، بأن إدارة ترمب تعمل على تمكين مسؤولي الهجرة الفيدراليين من النظر في تجريد مهاجرين من الوضع القانوني المؤقت الذي يملكونه، كانوا دخلوا إلى الولايات المتحدة من خلال برامج “الإفراج المشروط”.
وأطلقت إدارة بايدن في يناير 2023 برنامج “الإفراج المشروط”، وهو برنامج إنساني يسمح لمواطنين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا (CHNV)، التقدم بطلب الدخول إلى الولايات المتحدة للإقامة المؤقتة لمدة تصل إلى عامين، بشرط أن يكون لديهم مؤيد مقيم في أميركا، ويجتاز الفحص الأمني وشروط أخرى.
وتتضمن مذكرة وزارة الأمن الداخلي، التي أوردتها “رويترز”، إرشادات لاستخدام عملية الترحيل السريع التي أعادت إدارة ترمب العمل بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الضباط يركزون على المهاجرين الذين فشلوا في طلب اللجوء في غضون مهلة عام واحد بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وفي عهد بايدن، كانت العملية المعروفة باسم “الترحيل السريع”، تُطبق فقط على الأشخاص الذين تم القبض عليهم في غضون 14 يوماً من دخولهم البلاد، وعلى مسافة 100 ميل (160 كيلومتراً) من الحدود.
ولكن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، وسّع من هذه الإجراءات لتشمل كامل الولايات المتحدة، ويتم تطبيقها على جميع أولئك الذين دخلوا في غضون عامين.
وأصدر ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية بعد عودته إلى البيت الأبيض، الاثنين، بهدف ردع الهجرة غير الشرعية وتمكين الولايات المتحدة من ترحيل ملايين المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني.
