قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، إنها تأمل في التوصل إلى “اتفاق سياسي” بشأن “تخفيف العقوبات على سوريا”، خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل.
وأضافت كالاس خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن “الاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد السوري ومستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق”، ولكنها شددت على أن هذه الخطوة “متوقفة على أفعال الحكومة (السورية)”.
وذكرت كالاس أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد خلق “آمال كبيرة”، لكنه يحمل أيضاً “الكثير من التحديات”، معتبرة أن “الشعب السوري يحتاج إلى حكومة تعبر عن كافة السوريين، وهذا ما يأمله الاتحاد الأوروبي”.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 يناير الجاري.
وبدأ المسؤولون الأوروبيون في إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وتريد بعض العواصم الأوروبية التحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية، في علامة على دعمها لعملية الانتقال في دمشق. وتسعى عواصم أخرى إلى ضمان احتفاظ بروكسل بنفوذها في علاقتها بالسلطات السورية الجديدة، حتى في حالة تخفيف بعض العقوبات.
نهج تدريجي للاتحاد الأوروبي
وقالت كالاس في مقابلة مع “رويترز”، إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لتطبيق نهج تدريجي وأيضاً لمناقشة الموقف البديل”، وأضافت: “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضاً مستعدين للتراجع”.
ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التكتل إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً، في مجالات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وتشمل العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.
عودة اللاجئين السوريين
وأثنت كالاس على استقبال ودعم أنقرة عدد كبير من اللاجئين السوريين على أراضيها، مؤكدة أن اللاجئين يمكن أن يعودوا لوطنهم فقط عندما تصبح سوريا بلد آمن ومستقر، وبه وظائف يمكنهم تدبير سبل العيش من خلالها، ولذلك “من مصلحة الجميع أن يكون هناك مستقبل أفضل لسوريا”.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يجب رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.
وخلال المؤتمر الصحافي، ذكرت المسؤولة الأوروبية أن هناك “مخاوف أمنية مشروعة” لدى تركيا من الوضع في سوريا، إذ يشكل الإرهاب خطراً على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، وهناك اتفاق مشترك على ضرورة كبح تنظيم داعش”. وأضافت أن “أي تحرك في شمال شرق سوريا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن الدقيق بين الوضع الهش في المنطقة وآمال السوريين”.
وبشأن الوضع في غزة، قالت كالاس إن اتفاق الهدنة يمثل فرصة لكسر “سلسلة العنف”، وحثّت طرفي الاتفاق على الالتزام به، مضيفة: “نعلم أن الهدنة مؤقتة لكننا نحتاج سلام دائم، وهو ما يستحقه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.
وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي مؤيد للشعب الفلسطيني، وأشارت إلى مشاركة الاتحاد في مباحثات لاستئناف مهمته في الإشراف على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في القضية الفلسطينية.
وعن الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت كالاس إنه لا مؤشرات على رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحل سياسي للأزمة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي قدّم لكييف 134 مليار يورو، ما يجعل بروكسل الداعم الأول لأوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب 75 ألف جندي أوكراني بنهاية فبراير المقبل.
وأشارت إلى أن الاتحاد فرض العديد من العقوبات على روسيا، كما سيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين المقبل المزيد من سبل الدعم لأوكرانيا.