قدم نائب جمهوري في مجلس النواب، الخميس، مقترحاً لإجراء تغيير على دستور الولايات المتحدة للسماح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالترشح لولاية ثالثة، حسب ما ذكر موقع “أكسيوس”.
ونقل “أكسيوس”، الجمعة، عن النائب الجمهوري من تينيسي، آندي أوجلز، قوله، الخميس، إنه قدم قراراً مشتركاً من صفحتين لتغيير التعديل الثاني والعشرين للدستور، الذي يحدد الحد الأقصى الحالي بفترتين رئاسيتين للرؤساء.
وأضاف أوجلز في بيان: “من الضروري أن نوفر للرئيس ترمب كل الموارد اللازمة لتصحيح المسار الكارثي الذي حددته إدارة الرئيس السابق جو بايدن”.
وتابع: “إنه (ترمب) ملتزم باستعادة الجمهورية وإنقاذ بلدنا، ويجب علينا، كمشرعين وكولايات، أن نبذل قصارى جهدنا لدعمه”.
وسيسمح تعديل أوجلز، إذا ما تم إقراره، لأي رئيس بالترشح لولاية ثالثة، إذا كانت ولايته الأولى والثانية غير متتاليتين.
لكن نص التعديل الدستوري الحالي، لا يزال يحظر الولاية الثالثة إذا كانت الفترتان الأوليتان متتاليتين، وهو ما منع الرؤساء السابقين باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلينتون من الترشح مرة أخرى، أو فترة ولاية ثالثة كاملة لأي شخص خدم أكثر من عامين من فترة ولاية شخص آخر.
فرص ضئيلة
وأشار “أكسيوس”، إلى أنه لا توجد في الواقع فرصة للتصديق على هذا التعديل، لكنه يعد مؤشراً على عمق الولاء، الذي يتمتع به الرئيس الجديد داخل الحزب الجمهوري في مجلس النواب.
وذكر الموقع، أن أعضاء جمهوريين في مجلس النواب سارعوا إلى تقديم مشروعات قوانين تتيح تقنين رؤية ترمب لتوسيع حدود الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على جرينلاند، وقناة بنما، على سبيل المثال.
ولفت “أكسيوس”، إلى أن الإجراء يحظى بفرصة ضئيلة للغاية، لأنه يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلسي الكونجرس، والتصديق عليه من قبل 38 ولاية لإضافته إلى الدستور.
وأوجلز عضو في كتلة “الحرية” التي تدعم ترمب في مجلس النواب، والتي قدمت تشريعاً يسمح له بالتفاوض على شراء جرينلاند.
ويواجه أوجلز أيضاً تحقيقاً محتملاً من لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بشأن تمويل حملته، حسبما أشار أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي يشارك في اللجنة التي تنظر في التعديلات الدستورية.
من جانبها، قالت النائبة الديمقراطية من فيرمونت، بيكا بالينت، عضو لجنة القضاء: “لا أعتقد أنه (أوجلز) يريد التحدث عن الاحتيال في تمويل الحملة، الذي يُتهم به ويود منا بدلاً من ذلك أن نركز على أنه متملق ملتزم لترمب”، معتبرة أنه “أمر مثير للشفقة حقاً. الناخبون من تينيسي يستحقون الأفضل بكثير”.
بدوره، قال النائب الديمقراطي من ولاية تينيسي، ستيف كوهين، وهو عضو آخر في اللجنة القضائية، لـ”أكسيوس”: “فترتان رئاسيتان يشكلان الكثير من الفوضى التي يصعب على أي دولة أن تتحملها”.
