ندد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة، مؤكداً أن هذه الهجمات دمرت المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني، وأثارت مخاوف بالغة حيال امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وحذرت المفوضية الأممية في تقرير نشرته الثلاثاء، من أن نمط “الاعتداءات الإسرائيلية المميتة” على مستشفيات قطاع غزة ومحيطها والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى “شفير الانهيار التام”.
وأوضح التقرير أن الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة أثرت “بشكل كارثي” على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 136 غارة إسرائيلية استهدفت 27 مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر في غزة منذ 12 أكتوبر 2023 وحتى 30 يونيو الماضي.
ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله: “كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأصبح الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان مصيدة للموت”.
وشدد المفوض الأممي على أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات.
ضربات إسرائيلية متعمدة
ووصف التقرير تعمُّد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التي يُعالج فيها المرضى والجرحى بأنه “جريمة حرب”، وقال إن الغارات الإسرائيلية على مستشفيات غزة تسببت في خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين، وألحقت أضراراً جسيمة في البنية التحتية المدنية أو دمرتها بالكامل.
وأضاف: “الدمار الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان الجمعة الماضي، والذي ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير”.
وأوضح أن الموظفين والمرضى “أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، كما تم اعتقال مدير المستشفى والذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين”.
ورجّح التقرير الأممي أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة ثقيلة في بعض من تلك الهجمات، بما في ذلك قنابل تزن 2000 رطل.
كما خلص إلى أن إحدى سمات الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة هي “الاستهداف الدقيق الواضح للأشخاص داخل المستشفيات”.
وذكر التقرير أن إسرائيل “لم توفر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات ادعاءات استخدام الفصائل الفلسطينية لمستشفيات غزة”، مؤكداً أن هذه المزاعم “ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علناً”.
وشدد تورك على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، “ومحاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
كما دعا مفوض حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية “المعتقلين تعسفياً” على الفور.
