وافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بأغلبية طفيفة، على الميزانية العامة، لعام 2025، في تصويت بالقراءة الأولى، رغم اعتراض أحد شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، مطالباً إياه بإقالة النائبة العامة.
وأبرز التصويت بأغلبية 59 صوتاً مقابل 57، لإقرار ميزانية التقشف المرتبط بالحرب في قراءتها الأولى من 3 قراءات، الانقسامات داخل الائتلاف الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة والمنتمية إلى أقصى اليمين.
وصوَّت ضد الميزانية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير، والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية)، ويشغل 6 مقاعد في البرلمان، ما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني.
وكان بن جفير يضغط من أجل إقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا على أساس أنها تعارض خطط إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي، وتدعم تحقيقاً مستقلاً في تعامل إسرائيل مع التوغل عبر الحدود في السابع من أكتوبر 2023، بقيادة حركة “حماس” الفلسطينية. وطلب مناقشة الأمر في اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال بن جفير، على موقع التواصل “إكس”، إن حزبه لن يكون ملزماً بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.
وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها. وكتب بن جفير أن الحكومة اليمينية عليها “إعادتها إلى منزلها” قبل أن تُسقط الحكومة.
وفي رسالة إلى نتنياهو قبل شهر، طلبت بهاراف ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن جفير، مستشهدة بأدلة على أنه تدخل بشكل مباشر في عمل الشرطة، علاوة على تسييس الترقيات داخلها، ما يهدد وضعها البعيد عن السياسة.
وقال بن جفير إن الأمر إذا طُرح في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد: “سنتخطى الأزمة”.
واتهم سموتريتش، في منشورات على منصة “إكس”، بن جفير بالتحالف بشكل غير مسؤول مع المعارضة، والأحزاب العربية، وتعريض الحكومة اليمينية للخطر في وقت الحرب.
وأضاف أن بن جفير وحزبه يعرِّضون للخطر فرصة تاريخية لزيادة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وأمام دولة إسرائيل نفسها، مع انتقال إدارة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.
وتابع: “سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل، ومن أجل تحقيق النصر في الحرب، سواء مع بن جفير أو بدونه”.
وسعى نتنياهو في سبتمبر الماضي إلى تعزيز الائتلاف الحاكم، الذي كان يتمتع بأغلبية 64 مقعداً، مقابل 56 في الكنيست، من خلال إشراك النائب المعارض جدعون ساعر من حزب “الأمل الجديد”، ليحصل على 4 مقاعد، ما قلل من اعتماده على أعضاء آخرين في الائتلاف. وعيّن ساعر وزيراً للخارجية الشهر الماضي.
عجز الموازنة في إسرائيل
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2025 نحو 756 مليار شيكل (210 مليارات دولار) مع تحديد هدف العجز عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتضمن الموازنة خفضاً في الإنفاق، وزيادات ضريبية قدرها 37 مليار شيكل، وهي ضرورية للسيطرة على العجز في ظل ارتفاع تكاليف الحرب. وسيبلغ الإنفاق على الدفاع 108 مليارات شيكل في العام المقبل.
وخفَّضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الإنفاق الحربي الذي دفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستنتقل الموازنة بعد ذلك إلى اللجنة المالية، ولجان أخرى بالكنيست وقد يُجرى عليها تغيير.
ومن غير المتوقع الموافقة عليها بالكامل حتى يناير على الأقل. ولحين الموافقة عليها في عام 2025، ستقسم موازنة عام 2024 إلى 12 جزءاً يخصص كل جزء منها شهرياً.
وعدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس يستدعي إجراء انتخابات جديدة.
