صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات. القانون حظي بتأييد 61 عضو كنيست مقابل معارضة 41 عضوًا.
ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحية ترحيل عائلة منفذ عملية بعد إجراء تحقيقات تثبت علمها المسبق بنية تنفيذ العملية وعدم منعها لذلك، أو في حال ثبت تأييدها له عبر منشورات داعمة. كما ينطبق القانون على المواطنين الإسرائيليين، بحيث تُبعد العائلة لفترة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنًا إسرائيليًا، ولمدة عشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
يدّعي مقدمو القانون أن الهدف من هذا التشريع هو الردع ومنع وقوع المزيد من العمليات في المستقبل.
