ترمب يلمح إلى “اتفاق تجاري” محتمل مع الصين و”صفقة نووية” جديدة مع إيران

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية التوصل إلى “اتفاق تجاري” مع الصين، مشيداً بما وصفه بـ”حوار ودي” مع نظيره شي جين بينج، مشدداً في أول مقابلة تلفزيونية له عقب تنصيبه، على أن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن “هذا الأمر سيدفع الجميع للحصول عليه”، وعندها سيكون “الأمر كارثياً”.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة FOX News، الخميس: “لو كانت الانتخابات نزيهة (انتخابات 2020)، لكنا توصلنا إلى اتفاق مع إيران خلال أسبوع واحد بعد الانتخابات، ولما كان لديهم سلاح نووي. وأريد لهم أن يكون لديهم بلد عظيم. لديهم إمكانات كبيرة. والشعب مذهل. الشيء الوحيد الذي قلته عن إيران، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”.

وأضاف: “هناك طرق يمكن التحقق بشكل مطلق من أن إيران لا تحاول التلاعب باتفاق إذا تم، إذا أبرمت صفقة يجب التحقق منها 10 مرات، ولكن، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. إذا حصلوا على سلاح نووي، فهذا سيدفع الجميع للحصول عليه، وعندها سيكون الأمر كارثياً”.

وفي ولايته الأولى انسحب ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، إذ أعاد فرض عقوبات أميركية قوية في إطار سياسته الرامية إلى تطبيق أقصى درجات الضغط على إيران.

وتعهد ترمب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى، التي سعت إلى استخدام الضغوط الاقتصادية لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وممارساتها الإقليمية.

اتفاق محتمل مع الصين

وخلال المقابلة، ووصف الرئيس الأميركي محادثته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جين بينج بأنها “كانت ودية”، معرباً عن اعتقاده أنه يمكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وأضاف ترمب: “سارت الأمور على ما يرام. كانت محادثة جيدة وودية”. ورد ترمب عندما سئل عما إذا كان بإمكانه التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن ممارسات التجارة العادلة: “أستطيع أن أفعل ذلك”.

وتابع: “لدينا قوة كبيرة جداً على الصين، وهي الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها، وأفضل ألا أضطر إلى استخدامها، لكنها قوة هائلة على الصين مقابل الكثير من أموالها التي تجنيها من الولايات المتحدة، يستخدمون تلك الأموال لبناء قاعدة عسكرية”.

كان ترمب قد تحدث خلال حملته الانتخابية عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الصين، وتعهد بفرض ضريبة بنسبة 10% بسبب ما وصفه بـ”فشل” بكين في وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تجنَّب الرئيس الأميركي الالتزام بخطة واضحة لفرض رسوم جمركية على الصين، خلال مؤتمر صحافي مرتجل عقده في المكتب البيضاوي، الاثنين الماضي، حيث وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية أمام الكاميرات.

كما أشار ترمب إلى أنه يعتزم السعي للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترمب الأولى، قائلاً: “سأتواصل معه مرة أخرى”.

وكان الرئيس الأمريكي عقد قمماً غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال فترة ولايته الأولى، وأشاد بعلاقتهما الشخصية.

وقف حرب أوكرانيا

وجدد الرئيس الأميركي دعوته إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشدداً على أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لم يكن ينبغي أبداً” أن يبدأ الهجوم على أوكرانيا في عام 2022.

وأضاف ترمب أن “ما يقدر بنحو 850 ألف جندي روسي و700 ألف جندي أوكراني” لقوا حتفهم منذ بداية الحرب، بحسب تقديراته، معرباً عن أمله في بدء التفاوض.

وتابع: “هؤلاء بشر يُذبحون في هذه المعركة بالملايين. لقد ماتوا بالفعل، والمدن.. المدن أشبه بمواقع الهدم”.

وانتقد الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، الرئيس السابق جو بايدن لـ”السماح” ببدء الحرب، زاعماً أن سياسات سلفه في الطاقة جعلت بوتين “أكثر ثراءً”.

ومضى قائلاً: “بوتين لم يكن ينبغي أن يفعل ذلك أيضاً. أعني، أنا لا ألقي باللوم عليه فحسب.. بوتين لم يكن ينبغي أن يفعل ذلك. لم يكن ينبغي له أن يفعل ذلك، ويجب أن يتوقف ذلك”.

وقال الرئيس الأميركي خلال المقابلة: “على روسيا وقف الحرب، سأفرض تعريفات جمركية ضخمة. إذا لم يحسموا هذه الحرب قريباً، فوراً، سأضع تعريفات جمركية ضخمة على روسيا وضرائب ضخمة، وعقوبات كبيرة أيضاً. ولا أريد أن أفعل ذلك. كما تعلمون، أنا أحب الشعب الروسي. إنهم شعب عظيم”.

وفي وقت سابق، الخميس، قال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، إنه مستعد للاجتماع مع بوتين في أقرب وقت ممكن لإنهاء الحرب، مضيفاً: “مما سمعته، بوتين يرغب في مقابلتي.. أود الاجتماع على الفور.. كل يوم لا نجتمع فيه، يُقتل جنود في ساحة المعركة”. وذكر ترمب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه أنه “مستعد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب”.

وفرضت إدارة  بايدن عقوبات شاملة على موسكو، بعد أن شنت غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، وإثر ذلك انخفضت التجارة الأميركية مع روسيا منذ ذلك الحين، لذا فإن أي تعريفات إضافية سيكون لها تأثير محدود، كما فرضت واشنطن بعض القيود على مشروعات الغاز الطبيعي المسال في روسيا وحددت سقفاً دولياً لسعر النفط الروسي، والذي تمكنت موسكو من التحايل عليه. 

لكن مسؤولي إدارة ترمب يعتقدون أن هناك طرقاً أخرى يمكن للولايات المتحدة من خلالها الضغط على روسيا مالياً، وخاصة من خلال استهداف قطاع الطاقة، حيث كانت إدارة بايدن مترددة في حظر صادرات النفط والغاز الروسية خوفاً من تعطيل أسواق الطاقة العالمية.