أقام مدعون عامون من 22 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في محاولة للطعن على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهي البداية لما يعد بأن يكون معركة قانونية طويلة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتتهم الدعوى القضائية، التي أقامها 18 نائباً عاماً ديمقراطياً، ترمب بالسعي إلى إلغاء “مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد” بموجب مرسوم تنفيذي.
وجاء في نص الدعوى القضائية: “ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأميركية عند الولادة”.
ولاحقاً، أقامت 4 ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل العدد الإجمالي للولايات إلى 22 ولاية.
جلسة استماع
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي الأميركي)، جلسة استماع في الساعة العاشرة صباحاً (بالتوقيت المحلي) الخميس، للنظر في طلب تقدمت به 4 ولايات لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الأمر التنفيذي لترمب، إذ من المرجح أن يكون القاضي كوفنور، الذي رشحه الرئيس السابق رونالد ريجان، أول قاضٍ يحكم في الأمر التنفيذي لترمب.
ووفقاً للدعوى التي رفعتها الولايات، فإن حوالي 150 ألف طفل يولدون كل عام لوالدين غير أميركيين ويفتقرون إلى الوضع القانوني قد يفقدون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الحاضنة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، بحسب ما أوردته شبكة ABC News.
ووجه أمر ترمب الوكالات الفيدرالية، بدءاً من فبراير 2025، بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب أميركياً أو مقيماً دائماً.
وفي الساعات الأولى من ولايته الثانية كرئيس، وقع ترمب على أمر يعلن أن الأطفال المستقبليين المولودين لمهاجرين غير شرعيين لن يتم التعامل معهم كمواطنين أميركيين، ويمتد الأمر ليشمل حتى أبناء بعض الأمهات المقيمات في البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل الطلاب الأجانب أو السائحين.
ويؤكد أمر ترمب التنفيذي أن أطفال هؤلاء غير الأميركيين ليسوا “خاضعين لولاية” الولايات المتحدة، وبالتالي لا يشملهم الضمان الدستوري القديم الذي يوفره التعديل الـ14.
معركة قانونية
وبحسب خبراء، هناك دلائل تشير إلى أن القضاء قد ينقسم بشأن هذه القضية، ومع ذلك، من غير المرجح أن تنظر المحاكم في حجج إدارة ترمب بشأن تفسير الدستور دون قانون جديد من الكونجرس، إذ رفعت مجموعات غير ربحية في ماساتشوستس ونيوهامبشاير دعاوى قضائية فيدرالية تطعن في الأمر التنفيذي.
وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحافي: “إن محاولة الرئيس ترمب لإنهاء حق المواطنة بالولادة من جانب واحد هي انتهاك صارخ لدستورنا.. أكثر من 150 عاماً، اتبعت بلادنا نفس القاعدة الأساسية: الأطفال الذين يولدون في هذا البلد هم مواطنون أميركيون”.
وأضاف بلاتكين: “إنه يحق له (ترمب) سنّ سياسة يراها مناسبة للبلاد، هذا عمل متطرف وغير مسبوق، هذا ليس مجرد هجوم على القانون، إنه هجوم على نسيج هذه الأمة.. الرؤساء في هذا البلد لديهم سلطة واسعة، لكنهم ليسوا ملوكاً”.
بدورها، قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس: “الوعد العظيم لأمتنا هو أن كل من يولد هنا هو مواطن للولايات المتحدة، وقادر على تحقيق الحلم الأميركي، إن هذا الحق الأساسي في المواطنة بالولادة، والذي يتجذر في التعديل الـ14والمولود من رماد العبودية، هو حجر الزاوية في أمتنا”.
