قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إن إيران لا بد أن تتخذ خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول المنطقة، والولايات المتحدة، من خلال توضيح أنها لا تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، فيما أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن طهران تمتلك نحو 200 مليون كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.
وأضاف خلال كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “المسألة الأكثر أهمية هي إيران، والعلاقات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة”.
وتابع: “أملي أن يدرك الإيرانيون أن من المهم أن يوضحوا تماماً عزمهم نبذ امتلاك أسلحة نووية، في نفس الوقت الذي ينخرطون فيه بشكل بناء مع الدول الأخرى في المنطقة”.
زيادة اليورانيوم المخصب
فيما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي خلال المنتدى، الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60% يبلغ نحو 200 كيلوجرام، وتقترب هذه الدرجة من النقاء من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية وهو 90%.
ووفقاً لأحد معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية تقترب من تلك الكافية من حيث المبدأ، إذا تم تخصيبها بشكل أكبر، لصنع خمسة أسلحة نووية.
وذكر أن تسريع إيران في الآونة الأخيرة لتخصيب اليورانيوم إلى ما يصل لـ 60% أدى إلى زيادة معدل إنتاجها من هذا اليورانيوم إلى سبعة أمثال.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء “إيسنا” عن جروسي قوله خلال المنتدى إنه لیست هناك أدلة تظهر أن إيران تصنع الأسلحة النووية، وذلك رداً على سؤال بشأن وجود أهداف عسكرية لبرنامج إيران النووي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عقد مسؤولون من دول “الترويكا” الأوروبية الثلاث بريطانيا وألمانيا وفرنسا مع نظرائهم الإيرانيين، جولة جديدة من المحادثات في جنيف، والتي وصفت بأنها “جادة”، و”صريحة”، و”بناءة” بشأن برنامج طهران النووي.
وقال مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي، على منصة “إكس”: “اتفقت الأطراف على ضرورة استئناف المفاوضات، وعلى ضرورة أن يعمل الجميع على تهيئة الأجواء المناسبة، والحفاظ عليها من أجل التوصل إلى اتفاق، كما اتفقنا على مواصلة الحوار”.
سياسة “أقصى درجات الضغط”
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، والذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، الذي يعتبره الغرب جهداً مستتراً لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية.
إلى ذلك، يشير مستشارو الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب إلى أن إدارته ستعود إلى اتباع سياسة أقصى درجات الضغط، التي انتهجها ترمب خلال ولايته الأولى.
وسعت تلك السياسة إلى استخدام عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني، وإجبار طهران للتفاوض على اتفاقية تحد من برامجها المتعلقة بالأسلحة النووية والباليستية.
ولم تخفف إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بشكل ملموس العقوبات التي فرضها ترمب، ولكن هناك جدل حول مدى فاعلية تطبيقها.
