أظهر استطلاع رأي جديد أن سكان دول حليفة للولايات المتحدة، يشعرون بالقلق من عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود ترحيب كبير في بقية دول العالم، ومنها الصين وروسيا.
وعبر المشاركون في الاستطلاع، الذي أجراه “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” بعد انتخاب ترمب في نوفمبر، عن تفاؤل الكثير من شعوب دول العالم بأن يكون ترمب “جيداً” للولايات المتحدة في كثير من الملفات التي لا تزال عالقة في السياسة الخارجية، بحسب ما نقلته شبكة NBC NEWS.
ويبين الاستطلاع أن كثيرين يعتقدون أن ترمب لن يكون جيداً للولايات المتحدة فحسب، بل إنه سيحقق السلام أو يقلل من التوترات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت النتائج أن 84% من سكان الهند، و61% من سكان السعودية، و49% من الروس، متفائلون بعودة ترمب للبيت الأبيض، ويعتبرون عودته “جيدة” لبلدهم، بحسب المجلس الأوروبي.
أما في الصين فقد توقع 46% من الصينيين أن يكون انتخاب ترمب “جيداً” لبلدهم، على الرغم من المواقف المتشددة للرئيس وبعض مرشحيه لتولي مناصب حكومية تجاه بكين.
ويهدد ترمب، بشكلٍ متكرر، بفرض رسوم جمركية كبيرة، أو قيود تجارية على الصين، وكذلك على العديد من الحلفاء المقربين.
ودعا ترمب إلى إنهاء وضع “الدولة الأولى بالرعاية” في التجارة الخارجية مع الصين، وهو تصنيف يهدف عموماً إلى تذليل العقبات التجارية بين الدول. وتعهَّد بسن “قيود جديدة مشددة على الملكية الصينية لأي بنية تحتية حيوية في الولايات المتحدة”. ويدعو الموقع الرسمي للحزب الجمهوري إلى حظر الملكية الصينية للعقارات في الولايات المتحدة.
تشاؤم ملحوظ
ومن بين الكتل والدول الأقل تفاؤلاً بعودة ترمب، الاتحاد الأوروبي (22%) وبريطانيا (15%)، وكوريا الجنوبية (11%).
وأشار المجلس الأوروبي إلى وجود “تشاؤم ملحوظ” بين حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وكوريا الجنوبية من عودة ترمب، معتبراً أن ذلك مؤشر على “تفاقم ضعف الغرب الجيوسياسي”.
ويتأهب الاتحاد الأوروبي لولاية ترمب الثانية في البيت الأبيض، في وقت تعاني دول التكتل من تباين في المصالح والأيدولوجيات، وكثير من الانقسامات في قضايا داخلية وخارجية، بدءاً من الإنفاق الدفاعي والهجرة، مروراً بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط وصعود التيار اليميني، ووصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
واتخذ التكتل مؤخراً تدابير تحت مسمى “قوة مهام ترمب”، وذلك قبيل إعادة انتخاب الرئيس الجمهوري والتي أثارت قلقاً أوروبياً بشأن تداعياتها على الكثير من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن والدفاع والتجارة والصناعة.
وتعهد الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية بزيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة من 10 إلى 20%، وصولاً 200% على السيارات التي تُصنّع في المكسيك، معتبراً أن الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء بلاده التجاريين الآخرين “يعاملونها بشكل غير عادل”.
ولم يخفِ ترمب استيائه من حجم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول التكتل الأوروبي، إذ قال: “لقد استغلَّنا الحلفاء أكثر من الأعداء.. حلفاؤنا هم الاتحاد الأوروبي. لدينا عجز تجاري بقيمة 300 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي”.
وتضمّن برنامج ترمب الانتخابي السعي إلى إجبار الحلفاء على الدفْع مقابل الحماية التي توفرها لهم الولايات المتحدة، على حد قوله، بالإضافة إلى تبنّي سياسة أكثر مرونة تجاه قادة دول مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
