دعت إيران، الأربعاء، فرنسا إلى مراجعة نهجها “غير البناء” قبل أيام قليلة من عقد طهران جولة جديدة من المحادثات بشأن برنامجها النووي مع دول “الترويكا” الأوروبية الثلاث، والتي تُعقد الاثنين المقبل في جنيف، لتحديد إطار المفاوضات المحتملة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الاثنين، إن جهود طهران لتخصيب اليورانيوم تقترب من “نقطة اللاعودة”، وحذر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أيّ تقدم.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على “إكس” الأربعاء بالقول: “الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة، رفضت نفسها الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسيا في حيازة (إسرائيل) للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها”.
وأصر بقائي على أن الأنشطة النووية الإيرانية “سلمية وفي إطار القوانين الدولية”.
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، والذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، الذي يعتبره الغرب “جهداً مستتراً” لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الدولية.
وتقول إيران إنها تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية، وكثّفت البرنامج منذ أن انسحب الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018 خلال ولايته الأولى، وعاود فرض العقوبات الأميركية الصارمة على طهران.
ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين في 13 يناير، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر الماضي، لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة، لنزع فتيل التوتر مع طهران، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.
وقال بارو الثلاثاء إن العلاقات المستقبلية مع طهران، وأي رفع للعقوبات على إيران، سيعتمد على إطلاق سراحهم.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، قال مطلع الشهر الجاري، إن الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران ودول مجموعة “الترويكا” الأوروبية الثلاث ستُعقد يوم 13 يناير في جنيف.
وتأتي هذه المناقشات، وهي الأولى منذ الانتخابات الأميركية، بعد غضب طهران من قرار دعمته أوروبا ويتهم إيران بضعف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وردت طهران على القرار بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لتركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت التخصيب لديها.
